عميد حقوق المنيا: مصر لن تفرط في حقوقها بـ سد النهضة

قال الدكتور حسن سند استاذ القانون الدولي العام عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، إن الدعاية الإعلامية لدول محور الشر تحاول جاهدة استخدام التقاط أي حجة ولو ضئيلة سعياً لتبرير الموقف الأثيوبي المتعنت وغير المبرر في إدارة أزمة ملف سد النهضة، وفي المقابل توجه عدستها المكبرة والمضخمة سلباً لأي رؤية مصرية سودانية لحل الأزمة.

وشدد سند، في تصريحات تلفزيونية، على أن الحق في الحياة هو أبوالحقوق وأساسها وهو الذي إن انتهك ضاعت كل الحقوق، وأن الحق في التنمية هو من حقوق الجيل الثالث الذي تحدثت عنه الأمم المتحدة، والذى لا يمكن بحال من الأحوال فهمه في إطار بناء سد ما، لأن التنمية أشمل وأعم وأعمق من ذلك بكثير.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة، عقدت المؤتمر الختامي حول العقد الدولي لمياه الشرب (1980-1990) في نيودلهي في سبتمبر 1990، وفي شهر يناير 1992 عُقد مؤتمر الأمم المتحدة في دبلن حول المياه والبيئة، والذى اختتم بإعلان دبلن الختامي الذي يكتسب أهمية خاصة، واختُتمت هذه المرحلة الأولية من العمل الدولي بشأن المياه بمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية، الذي أنعقد في ريو دي جانيرو في شهر يونيو 1992، حيث ناقش المجتمعون فيه قضية المياه بصورة مستفيضة. ومن جماع كل هذه التحركات على المستوي الدولي أن الحق في الحياة هو الحياة ذاتها ولا مجال لمقارنته بما هو دونه من حقوق كالحق في التنمية على فرض صحة هذه الحجة الواهية التي تتشدق بها.

وأكد أن الأنهار الدولية لا مجال مطلقاً لأية أنشطة عليها إلا في إطار المحافظة على حقوق الآخرين ومبادئ حسن النية وحق الحوار وعدم التعسف في استعمال الحق، وما كان توليد الكهرباء يومًا للحق في مياه الشرب فإذا ما تعارضت أغراض الدول في الاستفادة وجب ترتيبها حسب الأهمية والحاجات الضرورية، فالشرب أولى من الاستغلالات الآخرى، ومن أهم المبادئ التي تحكم استغلال الأنهار الدولية أنه على الدول التي ترغب في إنشاء سدود أن تدخل في مفاوضات مع الدول المشتركة في النهر للحصول على موافقاتها ورضاها كشرط مبدئ.

وتابع: «الحق الذي لا مرية فيه أن مصر كان لها السبق في السعي لتحقيق التنمية في ربوع القارة الأفريقية بعد أن قدمت جهدها الداعم لحركات التحرير ولقد تحقق لهذه الدول ناتج الجهد العظيم الذي قدمته مص.. أسالوا التاريخ.. سيجيبكم.. كم قدمت مصر من تضحيتها سعياً لنهضة القارة بدءًا من احتضانها حركات التحرير حتى فتحت حدودها وجامعاتها لطلاب هذه الدول وأرسلت علماءها جماعات وفراداً سعياً لتحقيق التنمية المستدامة للقارة الأفريقية، ما بين نهضة معمارية قادتها الشركات المصرية المقاولون العرب – حسن علام، ونهضة تعليمية قادتها الجامعات المصرية، وفي مجال الصحة والزراعة والري وما الجهد المقدم من الرئيس السيسي لتحقيق النهضة في ربوع القارة منا ببعيد».

واستطرد: «الدولة المصرية.. دولة قانون ومؤسسات.. لا تسعى للافتئات على حق لآخرين ولن تسعى.. ولا تفرط في حق شعبها إسرافًا.. ولجوء القيادة السياسية لطاولة المفاوضات أو إدخال وسطاء سعياً لاسترداد الحقوق لا يعنى انعدام السبل الآخرى، بل لا بد من استنفاذ كل سبل الحلول الودية من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمبادرات الدولية وغيرها، فإذا انعدمت السبل لغرض الإضرار بشعب لم ولن يضر وكان ذلك بقصد التآمر للإضرار.. فاسألوا التاريخ.. فإن لمصر غضبه.. لن يقدر أحد على مواجهتها أو الهروب منها».