ارتفاع معدل جرائم الأطفال في تركيا لـ170%
وكالات موقع السلطةكشفت غمزة أكوش إلغازدي نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن ارتفاع معدل جرائم الأطفال في تركيا 170% خلال 12 عامًا فقط.
وتناولت قناة «العربية» التقرير الذي أعدته إلغازدي، والذي كشف أن عدد جرائم الأطفال العام الماضي، ارتفع إلى 168 ألفا و250، منهم 617 تورطوا بجرائم قتل، و43 ألفا و102 طفل أدينوا بجرائم ابتزاز، و53 ألفا و267 شاركوا بشجارات، و6 آلاف و120 منهم متورطون بجرائم جنسية.
فيما أشارت إلغازدي في تقريرها إلى أن البيانات الواردة تشير إلى أن عدد الأطفال الذين تم إحضارهم إلى أقسام الشرطة والأمن في تركيا بين عامي 2008 و2019 تجاوز 3 ملايين و840 ألف طفل، بمعدل 37 طفلًا في الساعة، و6155 طفلًا أسبوعيًا، وهؤلاء إما مرتكبو جرائم أو ضحايا لجرائم وانتهاكات.
ولفت التقرير إلى أن أعداد الأطفال الذين مثلوا أمام السلطات القضائية كضحايا عام 2008 كان 44 ألفًا و153 طفلًا، وارتفع هذا العدد بنسبة 434% على مر السنين ووصل إلى 235 ألفا و931 في عام 2019، وفي المحصلة تجاوز العدد الإجمالي للأطفال الذين وقعوا ضحايا للجرائم بين عامي 2008 و2019، 2 مليون و780 ألف طفل، ووفق هذه المعطيات أصبح 12364 طفلًا ضحايا للجريمة والانتهاكات شهريًا.
كما ذكر التقرير أن عدد الأطفال الذين اتجهوا إلى الجريمة تضاعف مرتين في غضون 12 عامًا، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اتجهوا إلى الجريمة عام 2008، 62 ألفا و430 طفلا، وزادت النسبة بمقدار 170٪ عام 2019، إذ وصل العدد عام 2019 إلى 168 ألفا و250 طفلا.
وأكدت إلغازدي في تقريرها أن الفترة بين عامي 2008 و2019، شهدت علاج أكثر من مليون و375 ألف طفل من الجريمة ضمن المراكز التخصصية، لافتة إلى أن 36٪ من الأطفال الذين تم إحضارهم إلى السلطات القضائية في الفترة ذاتها أي بين عامي 2008 و2019 كانت أعمارهم تقل عن 17 عامًا.
وتابعت قناة العربية أن إلغازدي، قالت "إن عدد الأطفال ما دون سن 11 سنة ممن شاركوا بانتهاكات وتعديات وجرائم ارتفعت نسبتهم إلى 422 ٪ خلال 12 عامًا الماضية، وسجل التقرير إحضار 837 ألفًا و334 طفلًا ما دون 11 عامًا إلى وحدات الشرطة والأمن بين عامي 2008 – 2019 بمعدل 191 طفلا يوميًا، ويمثل هذا الرقم 21.8 ٪ من إجمالي عدد الأطفال الذين قبضت عليهم قوات الأمن والشرطة خلال 12 عامًا".
وعلّقت غمزة إلغازدي على تقريرها، قائلةً: "إن سياسات الحكومة خلال 18 عامًا التي تستبعد العدالة الاجتماعية وتتجاهل رفاهية المجتمع جعلت البلاد على حافة الإفلاس، هناك انحلال كبير في جميع طبقات المجتمع، فالأطفال يعانون من انتهاكات شتى بدءًا من الحق في التغذية الصحية، والتداوي من الأمراض المعدية، ومؤشرات البؤس والحرمان، وعدم المساواة في الفرص، كل هذه العوامل تقضي على حق الأطفال في التنشئة الصحية".