هل يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد بمدة؟

أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل من جانبه إلا للأسباب المجيزة للفصل الواردة في القانون، أو ثبوت عدم كفاءة العامل وفقًا للوائح المنشأة المعتمدة.

وأشار القانون أنه يجب أن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكافِ، ولا يعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب التالية:

أ- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

ب- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.

ج- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.

د- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلمًا من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

ه- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

و- استخدام العامل لحقه في الإجازات.

وأوجب القانون، أن يستند العامل إلى مبرر مشروع وكافٍ يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويراعى أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

وأوضح القانون، أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيًا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة للشرف أو الأمانة أو الآداب العاملة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

وأضاف القانون، أنه للعاملة الحق أن تنهي عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد لهذه الأسباب أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

كما أوجب القانون، على الطرف الذي ينهي علاقة العمل أن يخطر الطرف الآخر قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.

وأكد القانون، أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.

وأوضح أن سريان مهلة الإخطار يبدأ من تاريخ تسلمه، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.

ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الأجازة.وإذا حصل العامل على أجازة مرضية خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة على زيادة هذه المدة.

وأضاف القانون، أن عقد العمل يظل قائمًا طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.

وأشار القانون، إلى أنه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

كما أنه لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع حساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.

وأوضح القانون، أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.

وأما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.

وأكد القانون، أنه على صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عن انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها.وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته كفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.

ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.