المالية تعلن زيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة لـ3.4 مليون أسرة

أصدرت وزارة المالية، للعام السابع على التوالي، موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020 /2021 تحت عنوان: «موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والاصلاح الهيكلي».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم في استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود 

تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بما يرفع إنتاجية الفرد ويتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل على توصيل الدعم لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.

وأوضح أن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة على الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التي يستفيد منها المواطن البسيط فمثلاً تقرر زيادة بنسبة 11.3% في مخصصات الأجور، و33.7% في الانفاق العام على شراء السلع والخدمات العامة و136.6% في مخصصات توفير المياه النقية و16.7% في مساندة تنشيط الصادرات و2.7% في مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة.

وقال الوزير إنه تمت زيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 6% من الناتج المحلي لمصر والتي ستمول مشروعات عديدة منها اكبر خطة لتطوير التعليم قبل الجامعي.

واضاف ان موازنة المواطن توضح ايضا اهم مشروعات التعليم الجامعي والعالي التي يستفيد منها المواطن مثل البدء في انشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة في اسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 اكتوبر والغربية بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، وانشاء 5 جامعات اهلية جديدة إلى جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليا مثل القاهرة الجديدة وبني سويف وجامعة سيناء.

وأوضح أن الانفاق العام على قطاع الصحة قفز لنحو ٣% من الناتج المحلي حيث ستوجه الزيادة إلى 5 محاور أساسية الأول استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والثاني زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي والبالغ عددها 113 مستشفي وانشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين عليها.

وقال معيط إن موازنة المواطن ترصد أيضًا أهم المبادرات الحكومية فمثلاً تستمر وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مبادرات صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة وعلاج الفشل الكلوي ومنع انتشار العدوي من الأم الحامل إلى الجنين وأمراض حديثي الولادة ووقاية الاطفال من الامراض المزمنة وتوفير الامصال واللقاحات والادوية الخاصة بالصحة العامة والعلاج على نفقة الدولة وتحسين الاوضاع المالية للاطباء من خلال رفع بدل المهن الطبية ومكافاة اطباء الامتياز ورصد لكل هذه المبادرات نحو 16.3 مليار جنيه.

وأضاف أن موازنة المواطن ترصد مبادرات وزارة التربية والتعليم للعام المالي الحالي لتحسين اوضاع المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الاطفال والصف الاول والثاني الابتدائي حيث رصد لذلك 1.5 مليار جنيه، وذات المبلغ لمبادرة وزارة التعليم العالي لتحسين اوضاع اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، إلى جانب رصد 19 مليار جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي لتمويل برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والتي يستفيد منها 3.4 مليون اسرة.

وأوضح الوزير أن موازنة المواطن ترصد ايضا مدي استفادة اصحاب المعاشات من الموازنة العامة الجديدة والتي تتمثل في تخصيص 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط السنوي الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة والتي تتضمن تمويل الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير واضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المنضمة للاجر الاساسي لاصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه للعام المالي الحالي بجانب العلاوة الخاصة التي تقرر منحها لاصحاب المعاشات بنسبة 14% وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه في مجال البنية التحتية ترصد موازنة المواطن تخصيص استثمارات حكومية بنحو 280.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية للقطاع منها اكثر من 225 مليار جنيه تمولها الخزانة العامة بزيادة 35% عن مستويات العام المالي الماضي، ومن ابرز مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، بجانب تخصيص 5.7 مليار جنيه لبرنامج الاسكان الاجتماعي بزيادة 46.2% كما تخطط الدولة لاقامة 310 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي والعامين التاليين وذلك بعد الانتهاء بالفعل من تنفيذ 455 ألف وحدة اسكان اجتماعي واسكان متوسط بتكلفة 65 مليار جنيه بما يلبي جانبا كبيرا من الطلب على الوحدات السكنية منخفضة التكاليف.

وأضاف ان موازنة المواطن ترصد ايضا اهم ملامح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي التي تشير إلى زيادة معدلات التشغيل، من خلال تحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الحكومية لاحتواء الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

واشار الوزير إلى أن موازنة المواطن تتضمن ايضا عرضا لاهم قطاعات الموازنة العامة وفقًا للتقسيم القطاعي «الوظيفى» فمثلًا تخصيص نحو80 مليارا لقطاع الاسكان والمرافق المجتمعية و48 مليارا لقطاع الشباب والثقافة و112 مليارا لقطاع الشؤون الاقتصادية و3.3 مليار لحماية البيئة.

 

كما أوضح أن التقرير يشمل جهود الحكومة لتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة فضلًا عن البدء في فعاليات الموازنة التشاركية بالمحافظات مثل محافظة الإسكندرية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز مصداقية الحكومة فيما يخص الموازنة.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ان الاصدار الجديد لموازنة المواطن يأتي في ظرف دقيق تمر به البلاد والعالم بسبب جائحة «كورونا» ولذلك يقدم شرحا مبسطا لكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد القومي والحزم المالية التحفيزية لمساندة النشاط الاقتصادي وأهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري والبرامج الأخري التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوي معيشته.

وأكد أن من أهم إجراءات مواجهة جائحة كورونا في قطاع الصحة العامة تخصيص 7.5 مليار جنيه لشراء المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية وتكاليف التشغيل والصيانة، وتعيين 7 الآف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات اضافة إلى تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الاطباء بالمستشفيات وتم رفع بدل التعرض لخطر العدوي لاعضاء المهن الطبية بنسبة 75% وزيادة مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات مما كلف الخزانة العامة 2.6 مليار جنيه، وصرف مكافاة استثنائية للعاملين بقطاع الصحة بقيمة 200 مليون جنيه.

وقال إن الاجراءات شملت أيضا دعم الفئات الأكثر تضررا من الجائحة حيث تم صرف اعانة نقدية شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 اشهر وأيضا تم تخصيص مبالغ للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا حيث تحملت الخزانة العامة ٣٧ مليار جنيه، ومن أهم المخصصات نحو ١٠.٧ مليار جنيه لقطاع الصحة العامة ونحو ٧.٦ مليار جنيه لمساندة قطاع الصناعة و٧.٣ مليار جنيه لقطاع الطيران و١٣ مليار جنيه لقطاع المقاولات.

وأضاف ان هناك تيسيرات داعمة للمواطنين مثل زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب من ٨ آلاف إلى 15 الف جنيه سنويا واستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5%، داعيًا المواطنين للتعبير عن ارائهم في المعلومات والبيانات التي تتيحها موازنة المواطن في اصدارها السابع للمشاركة في عملية اتخاذ القرار حيث ستتلقي الوزارة تلك الاراء عبر موقعها الالكتروني وعنوانه WWW.budget.gov.eg.

بدورها، قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى بوزارة المالية، إن هناك حزمة من البرامج والمخصصات المالية تؤكد حرص الدولة على الارتقاء بالاقتصاد القومي ودعم المواطن البسيط، فمثلا سارعت الحكومة بتبني حزمة من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا منها تخصيص 100 مليار جنيه ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز الطلب المحلى، والتعامل السريع والمؤثر مع التحدى سواء عبر استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقا للمراحل المختلفة لهذا التحدى مع انتقاء الاجراءات لايجاد اكبر قدر من الحماية والمساندة للاسر الاولي بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا، فمثلا تم اقرار حزمة من المساعدات للمشروعات الانتاجية خاصة المتوسطة والصغيرة لزيادة دخول الافراد والشباب والمراة من اجل زيادة فرص العمل الحقيقية بجانب حزم تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القدرة الانتاجية وفتح افاق جديدة لنفاذ الصادرات المصرية للاسواق العالمية.

وأضافت أن الإجراءات شملت أيضا استمرار تطوير الجهاز الاداري وفق متطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتركيز على التحول للاقتصاد الرقمي.

كما أوضحت أن تقرير موازنة المواطن تصدره وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وهو أحد الوثائق الاساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى حرصاً على تحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية، كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع بالإعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الإستثمارالآمن للبلاد حرصاً من الوزارة في الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصرى، ومما يساهم في تحفيز مناخ الإستثمار. كما ترتبط الشفافية بعلاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.