إلزام ٣٤٠ شركة بإصدار «الفواتير الإلكترونية»

قال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن المصلحة تخطط لإطلاق «أبليكيشن» على الموبايل لإصدار الفواتير الإلكترونية فبراير المقبل مع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة والتى تشمل نحو 340 شركة عاملة بالسوق المحلية، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي تشمل حاليا 134 شركة.

وأضاف «الجيار»، خلال مؤتمر ضريبى بحضور ممثلى كبرى الشركات العاملة، أن منظمة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات منها إجراءات رد الضريبة، واستيفاؤها خلال الفترة المقبلة، وأن مصلحة الضرائب تسعى لتغيير الصورة الذهنية عن كونها جهة جباية إلى أنها مصلحة تهدف إلى التسهيل على المواطنين وخلق خدمات مستحدثة للتيسير على المواطنين.

وشدد على الدعم الذي توليه القيادة السياسية ووزارة المالية لتدشين تلك المنظومة الضريبية المهمة، وكشف عن أن وزير المالية سيصدر قرارا خلال الأسابيع القليلة بإلزام 340 شركة بإصدار الفاتورة الإلكترونية، خلال المرحلة الثانية من التطبيق، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى المطبقة حاليًا تضم 134 شركة.

وتابع «الجيار» أن مصلحة الضرائب تخطط لإطلاق 16 مشروعًا في إطار منظومة إعادة هيكلة البرامج والخدمات للمستثمرين تم اعتماد 4 مشروعات منها حتى الآن وسيتم استكمال باقى مشروعات هيكلة الإجراءات الضريبية.

وأعلن عن انطلاق مشروع الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021 لتشجيعهم على طلب الفواتير، معتبرا منظومة الشمول المالى التي يقوم البنك المركزى بدعمها أول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب.

وشدد على أهمية تلك المنظومة للشركات من خلال خلق تنافسية في السوق وضم الاقتصاد غير الرسمى والقضاء على الفواتير الوهمية مع تيسيرات في التخطيط الاستراتيجى مع تسجيل البيانات. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإسراع في منظومة اعتماد الفاتورة الإلكترونية وفى نفس الوقت اعتمادها، وسيكون وقت اعتماد الفاتورة وإرسالها إلى المستلم خلال منظومة B To B هو نفس التوقيت الذي تحصل فيه على الأموال من ماكينة الصراف الآلى.

وأشار «الجيار» إلى الإجراءات الأربعة التي يلزم أن تقوم بها شركات المرحلة الأولى، حتى منتصف نوفمبر المقبل وإلا تواجه العقوبة الواردة في قانون الإجراءات الضريبية. وكشف عن تيسيرات جديدة لقطاعى الاتصالات والمقاولات في حساب الضريبة مراعاة لطبيعة النشاط وتخفيفًا للأعباء الضريبية عنهم. وقال رجب محروس، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، إن تعليمات جديدة ستصدر لعدم احتساب رسم التنمية الخاص بفواتير المكالمات والإنترنت كإيرادات واجبة الخصم بضريبة القيمة المضافة.