بروتوكول تعاون بين الغرف التجارية والمصرف المتحد لتقديم حلول مصرفية

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك، بهدف تعظيم الاداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية، وذلك في اطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة واجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030

وقع البروتوكول ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحر؛ بحضور فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ومحمد شوقي رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الإقليمية ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد، ومن جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية شارك الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف.

وبموجب هذا البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5.5 مليون منتسب وذلك من خلال 65 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.

ويشمل البروتوكول تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في اليات دفع اليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الاليكترونية او عبر البطاقة الوطنية «ميزة»، فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الاليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل الانترنت البنكي والموبيل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية.

كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد علي أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من آدائهم المالي.

ويقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لاعضاء الغرف التجارية سواء شركات او افراد والتي تمكن اعضاء الغرف من ادارة السيولة النقدية المتوفره لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم أرباحهم.

وتعقيبا علي توقيع بروتوكول التعاون المشترك، قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: «أنه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة اغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم ادائها والتي من شانها ان تنعكس بصورة مباشرة وايجابية علي تحسين من حياة المصريين».

وأضاف القاضي أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والاجنبية تنمو بشكل سريع، وتاتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من اجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا، وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويليةمبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الاسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية».

 

 

 

 

واعرب ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادتة بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية او الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الاعمال.

وأضاف «العربي» أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها : عناصر بشرية وموقع الجغرافي وبرامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع فضلاً عن تحفيز الابتكار والإبداع.