دراسة بيجن تكشف أسباب تحطم أطماع أردوغان الخارجية

أفادت دراسة لمركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية، بأن اقتصاد تركيا يعاني من تضخم مضاعف ومعدلات بطالة مرتفعة، فربع الشباب التركي عاطلون عن العمل، مشيرا إلى أنه في 21 سبتمبر الماضي هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.60 للدولار الأمريكي كما تباطأ الاقتصاد بشكل حاد حيث تقلص بنسبة 9.9٪ في الربع الثاني وباع البنك المركزي والبنوك الحكومية ديونا نحو 120 مليار دولار منذ العام الماضي.

وأشارت الدراسة الصادرة اليوم الأحد، إلى أن وكالة التصنيف موديز قالت إن تركيا تتجه نحو أزمة في ميزان المدفوعات كما أن المحاولات الفاشلة لبنكها المركزي للدفاع عن الليرة خفضت احتياطيها إلى أدنى مستوياته منذ عقود وكذلك خفضت التصنيف الائتماني لتركيا إلى B2.

وأوضحت الدراسة أنه رغم كل هذا يواصل العثمانيون الجدد بقيادة رجب طيب أردوغان استعراض عضلاتهم في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا والتهديد بالعمل العسكري والسياسي ضد الخصوم.

وذكر مركز "بيجن السادات" إنه لا يمر يوم دون أن يخبر أردوغان جمهوره القومي أنه سيجعل تركيا قوة عالمية وأن جميع الدول الأخرى تحسد صعودهم المستمر.

من ناحيته، قال نامق تان السفير التركي السابق لدى واشنطن، إنه سيكون من الصعب استمرار إصدار أوامر للقوات المسلحة التركية بدخول سوريا والانخراط في عمليات عسكرية في ليبيا، مع الالتزام أيضًا بقدرات عسكرية في شرق البحر المتوسط من خلال تنفيذ دبلوماسية الزوارق الحربية مع فرنسا واليونان خاصة وأن العلاقات مع روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متوترة بالفعل والاقتصاد التركي متدهور.

وأوضحت الدراسة أن صناعة الدفاع التركية حققت بعض التقدم إلا أنها ليست مستقلة تمامًا فلا تزال تعتمد إلى حد كبير على الإمدادات التي تتطلب تراخيص تصدير من البلدان التي تخاطر بها الآن والتي ستعتبر تركيا خصمًا.

وأكد المركز أن أردوغان لا يمكنه تحقيق أهدافه إلا بموارد دولة غنية وعظيمة تحت تصرفه وهو لا يملك ذلك فمن ناحية يفر المستثمرون الأجانب من تركيا كما أن فيروس كورونا تسبب في شلل قطاع السياحة وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى B2.

وأكدت الدراسة أن المؤشرات تشير إلى أن حملات أردوغان العسكرية في الخارج قد لا تكون مستدامة لا سيما في ضوء المبالغ الهائلة التي سيحتاج الرئيس التركي إلى إنفاقها لجذب الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2023 أو قبل ذلك.