حقيقة إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنَّه تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنَّه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع الامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلًا عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.