حماية المستهلك: الهدف الرئيسى إحداث توازن فى السوق المصرى

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن القانون رقم 181 لعام 2018، هو الذى فتح المجال لجهاز حماية المستهلك لكى يثبت وجوده فى السوق وإنشاء التوازنات، مؤكدا على إن قانون حماية المستهلك، يغطى الكثير من المجالات، وله عقوبات كثيرة رادعة، كل هذا تم إنجازه فى أكثر من 6 سنوات، بعد دراسة أفضل التجارب حول العالم، لإعلان القانون المصرى كأفضل القوانين فى مجال حماية المستهلك.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حلوله ضيفا، اليوم الأربعاء، على برنامج 90 دقيقة، والذى تقدمه الإعلامية جيهان لبيب على فضائية المحور، أن جهاز حماية المستهلك الأن أصبح له دور حكومي يقوم به الجهاز، وأن الهدف الرئيسى من الجهاز ليس فرض العقوبات ولكن إنشاء التوازنات فى السوق.

وعن العقوبات التى تفرض على التجار غير الملتزمين ، قال الدكتور أحمد سمير إن القانون يسمح باستبدال المنتج، أو إرجاعه، أو رد قيمته، ويتم توجيه التجار الغير ملتزمين إلى المحاكم لتطبيق العقوبات الرادعة عليه وفقا للقانون، من 10 ألاف جنيه حتى مليون جنيه، ثم من 30 ألف إلى 2 مليون جنيه، وهناك بعض العقوبات تكون بمثلى قيمة السلعة.