أبو شقة: الضمانات الانتخابية الحالية أكبر من مثيلتها في 2010

قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن الانتخابات التي جرت في مجلس النواب والشيوخ لعام 2020 كانت وفقا لقوانين الهيئة العامة للانتخابات، وفيما يتعلق بالشيوخ كنا أمام نص دستوري يحدد أن ثلث المجلس يعينوا رئيس الجمهورية والثلث الآخر قوائم والثلث الآخير كان عن طريق الانتخاب.

وأضاف "أبو شقة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إننا كنا أمام انتخاب بالقائمة وكان النصف بالقائمة منهم 142 النص الدستوري بأن تكون نسبة المرأة لا تقل عن 25% وهذا اتجاه دولي، كما كان هناك ائتلاف يضم 12 حزب يمثل الشباب والمعوقين والمسيحيين والعمال والفلاحين، والنصف الآخر فردي على مستوى 143 دائرة انتخابية.

وتابع: "فيما يتعلق بالعملية الانتخابية نحن أمام قانون الهيئة العامة للانتخابات الذي وضعوا مجلس النواب الحالي وأشهد الله بأني رجعت على كافة الضمانات منها المفوضية القانونية بجنوب إفريقيا وهناك ضمانات غير مسبوقة وبما يضاهي الضمانات في أكثر دولة العالم نزاهة، وما يدلي به الناخب في صندوق الانتخاب هو ما تفرزه النتيجة".

وأوضح أن واضعي القانون الذي هو منهم ابتغوا مصلحة المواطن والوطن في القانون، مشيرا إلى أن هناك نزاهة في الانتخابات وعدم التأثير على صوت الناخب.

وأشار إلى أنه في أغسطس 2010 تم طلب عشر هذه الضمانات الموجودة حاليا ولكن لم يستجيب لها النظام السابق لكن حاليا القيادة السياسية جادة بأن نكون أمام نزاهة وديمقراطية تطبيقا للمادة 5 من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، لو أن القيادة السياسية لها.

وحول دخول أكبر عدد من المستقلين انتخابات الإعادة أرجع ذلك إلى أن هذه يؤكد نزاهة الانتخابات وعدم احتكار حزب أو قائمة على النسبة الأعلى ولكن مجلس النواب ممثل لكل الشعب والفئات.