بلاغ ضد شاب بتهمة تقديم محتوى خادش للحياة على التيك توك

تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ للنائب العام ضد شاب يدعي س. س لاتهامه بنشر مقاطع صوتية ومرئية مخلة وخادشة للحياء العام.

وذكر مقدم البلاغ أنه من  خلال متابعة حساب المشكو في حقه عبر تطبيق التيك توك ، يظهر المشكو في حقه  في مقاطع صوتيه ومرئية ويتلفظ بأفظع الألفاظ وينشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام.وأضاف مقدم البلاغ أن الحرية هي مطلب إنساني لا يختلف عليه أحد ولا تأتي ثمارها إلا إذا مارسها الإنسان بطريقة صحيحة على ألا تتعارض مع الدين وقوانين الدولة والأخلاق وكذلك حقوق الآخرين إذ إن حرية الإنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين .

وتابع: فالحرية في ظل حدود الانضباط هي أساس لتحقيق نتائج ذات فائدة على أرض الواقع وفي مناخ من الهدوء والاستقرار سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الاسرة أو المجتمع. كما ان الحرية المنفلتة تصبح أحد أهم أسباب النزاعات بين الافراد والمجتمعات بل والدول، وهي التي تفتح أبواب الفوضى على مصراعيها لتكون النتائج مرعبة .

وأوضح أن فكرة حملة تطهير المجتمع هي حملة للموازنة بين حرية التعبير وبين وجوب إسكات الأصوات الملوثة للبيئة البصرية والسمعية للإنسان الطبيعي فيما أصبحنا فيه من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لكسب المال والشهرة جعل الشباب ينصرف عن العمل والفتيات تتخلى عن الحياء.

والتمس مقدم البلاغ أنه بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة في البلاغ سرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقهما للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.

وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع فيس بوك وتم القبض علي القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.

و إن البعض يقوم بتصوير مقاطع الفيديو ويتم نشرها على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى مما يحقق أركان جريمتى صناعة ونشر فيديو خادش للحياء كما أن من يعيد نشر الفيديوهات المسيئة والخادشة للحياء يعتبر شريكا ومتدخلا بالفعل ومعرض للمساءلة القانونية أيضا لذلك في حالة وصول فيديوهات مخلة بالحياء لأي شخص عليه تجنب إعادة نشر هذه الفيديوهات .

و تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن ”كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه” حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

ونص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه).

كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).