هذه عقوبة تعطيل واختراق البريد الإلكتروني
كتب محمد عبدالغني َ موقع السلطةيبحث الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الإنترنت، عن شرح لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سواء لضمان الحقوق أو معرفة العقوبات.
ويعتبر القانون المذكور من القوانين الهامة التي تحفظ حقوق المستخدمين للشبكة العنكبوتية الإنترنت، حيث ساهمت التقنيات الحديثة والتكنولوجيا على التواصل بشكل أسرع بين بلاد العالم، ورغم أن الكثير يحقق الفائدة من وراء الإنترنت، إلا أن البعض يستخدمه أسوأ استغلال له، لحد وصل إلى قيام البعض والذين يطلق عليهم لقب «هاكرز»، بالاستيلاء على بيانات المستخدمين واختراق حساباتهم.
القانون لم يغفل الاعتداء على البريد الإلكتروني
القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لم يغفل وقائع الإعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، حيث تضمن نص المادة (18) من القانون على عقوبة جريمة الاعتداء.
موضوعات ذات صلة
- تفاصيل القبض على شبكة أعمال منافية للآدب على الإنترنت
- وزير الاتصالات: مصر تقدمت 65 مركزا في عالم الإنترنت
- جوجل تستعين بالذكاء الاصطناعى لقيادة بالونات الإنترنت بالمناطق النائية
- تصل إلى 40 ميجا.. الحكومة تخطط لزيادة سرعات الإنترنت في 2021
- حبس متهم بممارسة الفجور عبر الإنترنت في الإسكندرية
- عاجل.. القبض على سيدتين تروجان لممارسة الدعارة عبر الإنترنت
- عاجل.. الصين تكشف عن خطة لدفع سياحة الإنترنت بلس
- عاجل.. الصحة العالمية تحذر من التسوق في الأماكن المزدحمة
- لهذه الأسباب.. كابلات الإنترنت العالمية تودع مصر.. وهذه علاقة المصرية للاتصالات
- عاجل.. إنشاء لجنة من كبار علماء الأزهر لضبط الفتاوى وإتاحتها عبر الإنترنت
- عبر الإنترنت.. قواد يعترف بعرض فيديوهات إباحية لسيدات على راغبي المتعة
- مواطن يعرض زوجته عبر الإنترنت لممارسة الرذيلة في البحيرة
ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية، نص المادة الخاص بعقوبات الإعتداء على البريد الإلكتروني أو الحسابات الخاصة، والتي جاءت كالتالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
- فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحسب مواد القانون، فإن تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، هي من أبرز أهداف قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص.