الأعلى للإعلام يضيف شركات إدارة المنصات الإلكترونية للائحة التراخيص

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص نشرت اليوم بجريدة الوقائع المصرية، يتم بموجبها إضافة شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية التي تدير المنصات والمواقع للائحة التراخيص، كما تم إضافة شرط استصدار شهادة من المجلس تفيد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية والتي يسمح بموجبها بمزاولة النشاط داخل مصر، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات أو متطلبات أخرى تتضمنها القوانين السارية داخل الدولة.

ونص القرار في المادة الأولى على أن يضاف إلى المادة رقم 1 في لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس تعريفين جديدين وهما شركات تكنولوجيا المعلومات، والاعتماد، وتعني شركات تكنولوجيا المعلومات الشركات التي تدير المنصات أو المواقع الإليكترونية التي تقدم أو تستضيف الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو التي تبث أو تعرض الأعمال الفنية لأغراض ربحية وتسمح بتمكين المستخدمين من تداول أو مشاركة أي محتوى إخباري أو إعلامي مع مستخدمين آخرين أو بإتاحة هذا المحتوى للتداول أو المشاركة بين الجمهور على ذات المنصة أو الموقع الإليكتروني.

المجلس يشترط إصدار شهادة اعتماد للمارسة النشاط الإعلامي

أما الاعتماد فهو عبارة عن شهادة تصدر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد استفياء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية والتي يسمح بموجبها بمزاولة النشاط داخل مصر، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات أو متطلبات أخرى تتضمنها القوانين السارية داخل الدولة.

الأعلى للإعلام يطالب بتقرير نصف سنوي للمنصات

ونصت المادة الثانية من قرار المجلس على أن تضاف للائحة تنظيم التراخيص بالأعلى للإعلام المادة رقم 44 والتي تنص على أن يشترط لقيام شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية بمزاولة النشاط داخل مصر أن تتقدم بطلب اعتماد على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة موقعا عليه من الممثل القانوني أو من يفوضه على أن يشتمل الطلب على اسم ولقب وجنسية المالك واسم المنصة أو الموقع الإليكتروني والمحل القانوني والعلامة التجارية المسجلة.

بينما تنص المادة 45 على أن يحدد بشهادة الإعتماد كافة الحقوق والالتزامات والاشتراطات التي لا يجوز مخالفتها من قبل الشركة وتعد جميعها شروطا جوهرية ويجب أن يكون من بين الالتزامات والاشتراطات احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير، وتمكين المستخدمين من تقديم الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار والتحقق من مصداقية هذه الشكاوى بما يضمن النزاهة والشفافية مع توثيق هذه الشكاوى وإخطار أطراف الشكوى بالقرار، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى المجلس الأعلى باللغتين العربية والإنجليزية حول التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار.