عاجل.. اليونان ترفض نزع أسلحة الجزر القريبة من تركيا
محمد عباس موقع السلطةفي استجابة لدعوة رسمية من تركيا، وافقت اليونان مساء الإثنين على استئناف الاتصالات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا، حيث من المقرر عقد الجولة 61 من هذه المباحثات في اسطنبول يوم 25 يناير، وذلك بعدما سحب الجيش التركي سفن التنقيب من منطقة شرق المتوسط في رضوخ للشروط اليونانية.
وبدأت المحادثات الاستكشافية من 2002 وحتى 2016، واقتربوا بالفعل من التسوية، لكن بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تخلى الأخير عن نهج التفاوض، وبدأ في تصعيد التوترات مع اليونان.
وصرح الجانب اليوناني، وفقا لصحيفة كاثمريني اليونانية، بأنه لا ينوي مناقشة أي شيء آخر باستثناء القضايا المتعلقة بالمناطق البحرية (المياه الإقليمية، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة).
موضوعات ذات صلة
- المعارضة التركية تلجأ للقضاء بعد دعوة استخدامهم كفئران تجارب
- عاجل.. تركيا تقدم عرض رسمي لليونان لاستئناف المحادثات
- عاجل.. عقيلة صالح ينفي إرسال مبعوث لأنقرة: لا نتسول أوامر من تركيا
- زلزال بقوة 4 درجات يضرب موغلا التركية
- أردوغان يصف مظاهرات الطلاب بـ غذاء الإرهاب
- تركيا: ندعم بايدن بشكل كامل ونأسف على دعم ترامب
- تركيا تشيد 3 قواعد على حدود روسيا وإيران
- قبرص تفرض تدابير إغلاق لـ3 أسابيع بسبب كورونا
- اصطدام سفينتين يونانية وتركية في بحر إيجة
- أول تعليق من أردوغان على المصالحة العربية
- عاجل.. الرئيس ونظيره القبرصى يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية
- الجيش الوطنى الليبى: توجيه ضربات قوية للخلايا المسلحة فى مدينة سبها
وتثير تركيا، عددًا من القضايا الأخرى، أبرزها نزع السلاح من الجزر اليونانية القريبة منها ومحاولة فرض سيادتها على بعض الجزر.
وقالت الصحيفة: حتى إذا أثار الجانب التركي، من الناحية النظرية، هذه القضايا، كما في الماضي، فلن يناقشها اليونانيون ببساطة.
ومن المتوقع أن يكون للاجتماع الأول طبيعة استطلاعية، حيث سيسعى المبعوثون اليونانيون إلى فهم التفويضات السياسية لنظرائهم الأتراك ونوع التنازلات التي سيتم تقديمها.
وأكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية بيتر ستانو على أهمية استئناف هذه الاتصالات، مؤكداً على أن وقف التصعيد وتطبيع العلاقات اليونانية التركية جزء مهم للغاية من العلاقات الأوروبية التركية الأوسع. حيث إن القضايا التي تؤثر على علاقات تركيا مع أي دولة عضو في الاتحاد هي قضايا تخص الاتحاد الأوروبي بأكمله.