الصحفيين تستطلع رأي الفتوى والتشريع بشأن إجراء الانتخابات

أعلنت نقابة الصحفيين، أنّها طلبت استطلاع رأي قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن عقد الجمعية العمومية واجراء انتخابات التجديد النصفي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

وذكر مجلس النقابة في بيان اليوم، أنّه في ظل الانتشار الكبير والخطير لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتعبير عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عن تخوفاتهم وتساؤلاتهم فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر بقانونها الجمعة 5 مارس 2021، وجّهت سؤالا لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاستطلاع رأيه في الأمر.

وتابع: «بالنظر لقيام الحكومة المصرية باتخاذ عديد من الإجراءات لوقف انتشارها وتهديدها لحياة المصريين، وبينها منع التجمعات بشتى صورها التي يزيد عدد حاضريها عن 50 شخصا، ومنها انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الهيئات والجهات، فإنّ مجلس نقابة الصحفيين وحرصا منه على الوفاء بأمرين هما: الحرص على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها».

أولاً: المجلس ليس هو الجهة التي يحق لها قانونا اتخاذ أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية في ظل الظروف الطارئة الحالية في البلاد، وإن كانت مناقشته ضرورة قام بها المجلس في اجتماعه اليوم بالفعل.

ثانيا: حرص المجلس على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، والتزاما منه بصحيح القانون، أوجب عليه التوجه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باعتبارها جهة الاختصاص الأعلى للتصدي لهذا الأمر والإجابة على كل الأسئلة القانونية المتعلقة به، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف الحالية.

وأكد مجلس النقابة أنّه سيتابع على مدار الساعة طلب الفتوى المشار إليه والذي سيتم إرساله على الفور للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ليتسنى له الحصول على الفتوى المطلوبة بإجابات أسئلتها، ضمن المواعيد المقررة في قانون النقابة ولائحتها لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس.