الوزراء: لا عجز في محطات الوقود
محمد علي موقع السلطةنفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، مُشددةً على أنَّ جميع المواد البترولية بما فيها الغاز الطبيعي متوافرة بمختلف محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز، وأن جميع محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المحددة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وفي إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تتجه الدولة نحو إقامة المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يتواجد في مصر نحو 210 محطات غاز طبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة، كما يوجد 80 مركزاً لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. محتجون يحرقون مركز أمن بمدينة في تونس
- البرهان: الإثيوبيون استولوا على أراضي السودانيين
- عاجل.. رئيس الحكومة التونسية يعلن عن تعديل يشمل وزارتي الداخلية والعدل
- البرلمان يوافق على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
- الحكومة تكشف الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب
- الحكومة تكشف حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية وادعاء تصنيعها محليا
- عاجل.. الحكومة الإسبانية تقرر تأجيل انتخابات نادي برشلونة
- حقيقة الخريطة المتداولة لتوزيع لقاحات كورونا وفقا للشرائح الاجتماعية
- النواب يوافق على طلب الحكومة بإعادة مناقشة التشريعات
- السودان: مسار الحدود مع إثيوبيا متفق عليه ولا رجعة فيه أبدا
- قانون الأحوال الشخصية: تعويض في التضرر من فسخ الخطوبة
- أنتم اقتصادنا القومي.. الحكومة تَعد العمالة المتضررة من كورونا بفرص عمل
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.