الأعمال المنافية للآداب.. 5 حالات يحق للمالك فيها فسخ عقد الإيجار

المحاكم المصرية تكتظ بملايين الدعاوى القضائية المتعلقة بطرد المالك للمستأجر، وذلك لأسباب عدة تنشأ عنها النزاعات بين الطرفين نتيجة عدم الدراية الكاملة لحقوق كلا الطرفين وواجباتهما تجاه بعضهما البعض، فتكون المحكمة هى الطريق الأمثل لحل النزاع القائم.

قانون الإيجار القديم اصبح يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية، بل معركة قديمة، حيث تشكل العقارات والوحدات المؤجرة بالقانون القديم جزءا كبيرا من إجمالي العقارات في مصر، سواء كانت وحدات سكنية أو محلات تجارية، الكثير منها لا تقدم مقابل مادي يتماشى مع القيمة الحالية للسوق، هذا بالإضافة إلى عدم استخدام الكثير من تلك الوحدات ووقوفها بشكل غير عامل في السوق، فما زال هذا القانون يمثل معضلة قانونية تؤرق الشارع المصري نظرًا لتضرر المالك من قلة القيمة الإيجارية التي يحصل عليها من المستأجر.

وأصبح تعديل قانون الإيجار القديم موضوع شائك ويحتاج لحوار مجتمعى كبير حتى نصل إلى نقاط ترضى الجميع وينتظر الملايين من ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ، مناقشة البرلمان في 2021 وحسم العلاقة مع المستأجر وإصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون القديم.

ويتساءل عدد كبير من مستأجري الوحدات السكنية أو التجارية، عن الحالات التي يحق فيها لمالك العقار إخلاء العين المؤجرة، وهنا نجيب أن هناك 5 حالات رئيسية يحق فيها للمالك فسخ عقد الايجار سواء الايجار القديم أو الايجار الجديد، ونحيط حضراتكم علما فى السطور القليلة التالية التفاصيل الكاملة بشأن حالات فسخ عقد الإيجار سواء القديم أو الإيجار الجديد :-

وهي قواعد آمرة متعلقة النظام العام وتسري بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة، ويلاحظ أن المشرع بما أورده من قيود على أسباب الإخلاء، فإن المؤجر يكون مقيدا بتلك القيود والضوابط، فلا يستطيع تعديها أو القياس عليها، وذلك لأنها واردة على سبيل الحصر لا البيان وهو ما أملته اعتبارات النظام العام التي استوجبت إصدار التشريع الخاص.

الحالة الأولى :-

فى حالة عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.

-أما في القانون الجديد: فإذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.

الحالة الثانية :-

فى حالة التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففى القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

الحالة الثالثة :-

فى حالة الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، وفى القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما فى القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.

الحالة الرابعة :-

فى حالة استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائى ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة.

الحالة الخامسة :-

فى حالة تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء

تشغل قضية الايجارات القديمة والعلاقة المنظمة بين المؤجر والمستأجر ملايين المواطنين في مصر والوطن العربي، وذلك بعد أن ظل سعى الحكومة لإصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون القديم، إلا أن الواقع المرير يؤكد أن المحاكم المصرية تكتظ بملايين الدعاوى القضائية المتعلقة بطرد المالك للمستأجر، وذلك لأسباب عدة تنشأ عنها النزاعات بين الطرفين نتيجة عدم الدراية الكاملة لحقوق كلا الطرفين وواجباتهما تجاه بعضهما البعض، فتكون المحكمة هي الطريق الأمثل والوحيد لحل النزاع القائم.

وتعتبر مسألة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تشغل بال الملايين في الوقت الذي لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروعي "قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، وكذا "قانون الإيجارات القديمة"، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف يتم إقراره من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.