المالية: انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدي

قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمسؤول عن ملف دعم الصادرات بوزارة المالية، إنّ مبادرة السداد النقدي لدعم الحكومة للمصدرين، انطلقت مرحلتها الأولى في شهر نوفمبر، وخلال نوفمبر وديسمبر تلقت الوزارة طلبات للانضمام للمبادرة من أكثر من 1500 شركة، وجرى الصرف لـ1069 شركة بنحو 13 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين، وبناء على نجاح مبادرة السداد الفوري بنسبة تعجيل 15% سيتم إطلاق المرحلة الثانية، ليكون هناك القدرة على ضم أكبر عدد ممكن من الشركات التي لم تتقدم بالمرحلة الأولى.

 

وأضافت مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنّ إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تم بعد نجاح المرحلة الأولى، ويكون الانضمام بنفس الشروط للمرحلة الأولى، حيث تتقدم الشركات وتوقع على التقدم ويتم فحص الموقف الضريبي والجمركي للشركات للتأكد من عدم مديونيتها، وإذا كان لديها ضرائب أو مديونيات يتم تسويتها أولا ثم دفع باقي المستحقات، وهناك شرط يتضمن نسبة الـ15%، وهي نسبة تعديل السداد وهي الخصم من قيمة مستقبلية لقيمة حالية.

 

وتتقدم الشركات المصدرة بطلبات للاستفادة من المبادرة، التي تسمح بالسداد الفوري للمستحقات بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلا من سدادها بأقساط على 4 أو 5 سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.