مدبولي يستعرض دراسة بشأن الحفاظ على المياه غير المتجددة والاستفادة بها
محمد علي موقع السلطةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول الحفاظ على المياه غير المتجددة والاستفادة المُثلى منها، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من مسئولي الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة الرقعة المعمورة على مستوى الجمهورية، من أجل ذلك تعمل الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من المياه غير المتجددة، لذا أولينا هذه الدراسة التي قام بها متخصصون أهمية كبيرة، لنهتدي بها في تنفيذ خطتنا للاستفادة من هذه المياه.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن الدراسة عملت على تجميع الدراسات السابقة حول هذا الملف المهم، في محاولة للاستفادة من هذا الجهد العلمي، ثم البناء عليه؛ سعيًا لتحديد الأماكن المخطط استكشافها.
موضوعات ذات صلة
- التخطيط :تخريج الدفعة السابعة لـماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا
- بالتعاون مع التأمين.. الأهلي يوقع اتفاقية التحصيل الالكتروني للمصريين بالخارج
- تصل لـ2 مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة ليلا على مدن ومحافظات مصر
- الوزير يعد بالانتهاء من كل المشروعات المفتوحة قبل 2024
- عمرو طلعت: التحول نحو الرقمنة يجري على قدم وساق في المدارس والمستشفيات
- عاجل.. المرور تعلن عن طرق بديلة للدائري بعد غلقه بسبب حريق حي الهرم
- عاجل.. سلبية مسحة كورونا في الزمالك
- عاجل.. صندوق تحيا مصر يوقع 3 بروتوكولات تعاون
- مدبولي: صندوق النقد أقر بنجاح مصر في التعامل مع تداعيات كورونا
- العليا للفيروسات عن نيباه: مكتشف منذ سنوات
- الخشت: جامعة القاهرة تعتمد على المهارات الشخصية للطالب
- المالية: انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدي
ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهداف ونطاق عمل الدراسة، والتي من بينها تحديد المناطق غير المستكشفة ووضع خطة للاستكشاف واستراتيجية للرصد والمراقبة من أجل إدارة موارد المياه وحمايتها بشكل فعال، وفي الوقت نفسه تحديد معدل السحب الآمن لتحديد جدوى التنمية ومدى الاستدامة، إلى جانب تقدير سعة التخزين من حيث الكمية «الحجم والتوزيع» ونوعية المياه في مناطق الدراسة، وصولًا إلى رسم خرائط النطاق الأفقي والرأسي للمياه في مختلف مناطق الجمهورية، ثم القيام بتحليل البيانات المتاحة.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع، أيضا استعراض مناطق التنمية التي تم دراستها، ونتائج دراسة هذه المناطق التي أظهرت توافر مناطق بها مياه غير متجددة تسمح بتنفيذ مشروعات للتنمية على مستويات مختلفة.
وتم خلال الاجتماع، تقديم نبذة عن أبرز ملامح المرحلة الثانية من الدراسة، والأعمال الجارية لهذه المرحلة، والتي من بينها تحديد مناطق التنمية الجديدة ومقارنتها بالمناطق التي تم دراستها في المرحلة الأولى في كل من الريف المصري، ومحاور النيل، وغيرها من المناطق، فضلا عن تطوير نظام دعم اتخاذ القرار فيما يتعلق باعتماد التنمية على المياه غير المتجددة.