التنظيم والإدارة: إعادة تعيين 14 ألف موظف حكومي بالمؤهل الأعلى

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود الجهاز في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة والمعروف بـ«التسوية» وذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة.

 

وأشار إلى أنه في عام 2020 انتهى الجهاز من التسوية لعدد 14 ألفا و417 موظفا، فيما يتعلق بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أو ما يعرف بـ«التسوية»، وقام الجهاز بعدة جهود تمثلت في قيام الجهاز بطلب إعادة النظر في الفتوى التي صدرت في مايو 2018، من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم جواز إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لتخلف مناط إعمال حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بشأنه، إلا أنها انتهت إلى تأييد سابق إفتائها الصادر في ذات الشأن.

 

 

وأضاف، أنه في شهر مارس 2019، تقدم الجهاز بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المادة رقم (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، ليصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 714 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وتابع، «في سبتمبر 2019 أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم (3) بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر الجهاز منشورا رقم (1) لسنة 2019 يهيب بكافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 1/11/2019 وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه، وأخيرا في أكتوبر 2019 أصدر الجهاز تعليمات إدارية بشأن كيفية تطبيق توصيات اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفي المناسب لخريجي كلية العلوم الصحية التطبيقية».