وزيرة الصناعة: فرص كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر وكازاخستان

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر وكازاخستان ترتبطان بعلاقات سياسية متميزة وروابط تاريخية وثيقة تؤهلهما للارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة، مشيرة إلى الدور المحوري لمجتمعي الاعمال بالبلدين في ترجمة كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والكازاخي على حد سواء.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصناعة، التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، في فعاليات «منتدى الأعمال المصري الكازاخي» المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

حضر المنتدى المز ايدروف نائب وزير الخارجية بدولة كازاخستان، وممثلي عدد من الشركات المصرية والكازاخية، حيث ينظم المنتدى وزارات التجارة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي ومحافظة جنوب سيناء، بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ومن الجانب الكازاخي لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة، ويشارك في المنتدى عددًا كبيرًا من الشركات المصرية والكازاخية.

وقالت جامع، إن انعقاد هذا المنتدى رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» يعكس حرص حكومتي ودوائر الأعمال في مصر وكازاخستان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

واشارت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك على المستويين الاقليمي والعالمي لمواجهة تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأن الدولة المصرية نفذت إجراءات احترازية اقتصادية ناجحة وبشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت أن أهم الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة تضمنت تسهيل عمليات الافراج الجمركي وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات بمتوسط يتراوح بين ٢٠ إلى ٧٢ ساعة بحد أقصى، فضلًا عن منح تسهيلات لسداد القروض والغاء الفوائد على متأخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية، إلى جانب خفض اسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.

وتابعت الوزيرة أن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة ايجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكازاخستان، مشيرة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت عام 2019 نحو ٩٧.٧ مليون دولار.

وأوضحت أن هناك فرصة كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحة المقبلة، لاسيما في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة واستانا والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، والذي يضم في عضويته دولة كازاخستان، حيث سيسهم الاتفاق في منح إعفاءات جمركية وميزات تنافسية للمنتجات المتبادلة المتداولة بالسوقين المصري والكازاخي.

وحثت الوزيرة مجتمع الأعمال المصري ونظيره الكازاخي للعمل سويا على الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وأشارت إلى أن عدد من الموضوعات المهمة مطروحة على جدول أعمال المنتدى من شأنها دفع علاقات التعاون الاقتصادي لمستويات غير مسبوقة، حيث تتضمن هذه الموضوعات استعراض الفرص التجارية والاستثمارية بالبلدين وكذا القاء الضوء على خدمات النقل والشحن والخدمات المالية.

وتوجهت جامع بالشكر للقائمين علي المنتدي وممثلي مجتمع الأعمال المصري والكازاخي لحرصهم على المشاركة في هذه الفعالية الهامة والتي تستهدف تنمية وتطوير العلاقات المصرية الكازاخية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.