هذه الفئات من العقارات معفاة من إقرارات الضريبة الشهر المقبل

تستعد مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية في تلقي الاقرارات الضريبة عن العقارات المبنية قبل نهاية شهر مارس المقبل، بعد تأجيل تقديمها من نهاية يناير الماضي.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، إن أنواعًا محددة لن تخضع للضريبة العقارية، ولن تقدم إقرارًا ضريبيًا، موضحًا أن المادة رقم 11 من القانون قدمت إعفاءً لتلك النوعية من تقديم الإقرارات.

وأوضح المصدر، أن أبرز العقارات التي لن تخضع للضريبة هي العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، لافتًا إلى أن العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة ستخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

وأضاف المصدر، أن الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو التعليم الديني معفاة من تقديم الإقرار الضريبي، وبالتالي لن تدفع ضريبة عقارية، وكذلك العقارات المبنية التي تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ نزع ملكيتها الفعلي.

وتابع المصدر، أن الأحواش ومباني الجبانات والجمعيات الخيرية ومقرات الأحزاب السياسية لن يقدم أصحابها أو مالكيها إقرارات ضريبية، ولا تُستحق عنها ضريبة عقارية.

وأكد المصدر، أن الوحدات السكنية التي لا تزال تحت الإنشاء (غير التامة وغير المشغولة) لا يُدفع عنها ضريبة عقارية، وبالتالي لا يتم تقديم إقرار ضريبي عنها، علاوة على أنه لن يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء، طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة أو غير مسورة.

وتتلقى مصلحة الضرائب العقارية الإقرارات الضريبية في 31 يناير من كل عام، قبل أن يصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتأجيل تقديم الإقرارات، وبالتالي سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى نهاية شهر مارس المقبل، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019.