عاجل.. شكوى لوزير التعليم العالي ضد لجنة اختيار عميد طب بنها

تقدم عدد من أساتذة كلية الطب بجامعة بنها، ممن تقدموا لاختبارات عمادة الكلية، بمذكرة قانونية إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اتهموا فيها اللجنة المعنية باختيار عميد جديد للكلية، بأنها «صورية وغير قانونية»، واعتمدت على المحاباة والمجاملات، وتغيب عنها معايير تكافؤ الفرص، التى يقرها الدستور المصري.

وطالب مقدمو الشكوى بعدم اعتماد نتائج وترشيحات اللجنة، وتشكيل لجنة أخرى محايدة للاختيار من بين المرشحين العشرة، كما طالبوا بإجراء تحقيق فى الاتهامات الموجهة إلى اللجنة المذكورة وأعمالها، مؤكدين أنها شابتها مخالفات قانونية وإدارية.

وأضاف الشاكون أن أعضاء اللجنة أساءوا استخدام سلطتهم في التعامل مع بعض المتقدمين، مشيرين إلى أن الإهمال والتقصير واللامبالاة كانت سمة رئيسية لأعمال اللجنة، التي اعتمدت عند اختيار مرشحيها الثلاثة، على مبدأ المحاباة والمجاملات العائلية.

وأشارت الشكوى إلى أن اثنين من بين الترشيحات الثلاثة، التى اختارتها اللجنة وتم تسريبها، تجمعهما صلة مصاهرة، والثالث تم تجهيزه فى أقل من 3 شهور، ليكون ضمن الأسماء الثلاثة، حيث تم اختياره بالمخالفة لرئاسة القسم الذي يعمل به، وبعد شهر تم تصعيده وكيلاً للكلية.

كما لفت أساتذة كلية الطب إلى أن اللجنة رفضت الاطلاع على بعض المشروعات الخدمية التى أعدها أحد المرشحين للعمادة، ولم يتم السماح لهم بالحديث أمام اللجنة بأكثر من 10 دقائق فقط، وهو ما جعلهم يعتبرون اللجنة باطلة، وذلك فى الوقت الذى كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، مخالفات عديدة داخل المستشفى الجامعى ببنها، منها اختفاء 2.5 مليون جنيه، وقبول أدوية منتهية الصلاحية، واختلاس مبلغ 8500 جنيه، قيمة 17 دفتر تحصيل تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفى، وغيرها من المخالفات.

وطالب الأساتذة بتفريغ الكاميرات لإثبات إهدار حق بعض المتقدمين للعمادة، وإعادة إجراءات مقابلة واختيار المرشحين للعمادة، بمعرفة لجنة قانونية وفنية متخصصة ومحايدة يراعى عند تشكيلها ألا تربط أعضاءها أية صلة قرابة بالمرشحين وفقاً لصحيح القانون.

وتابع الأساتذة في شكواهم: «صدر قرار وزير التعليم العالى لرئيس الجامعة السابق، الدكتور جمال السعيد، برئاسة اللجنة فى 11 يناير الماضي، قبل تعيينه عضواً بمجلس النواب، وعضوية كل من الدكاترة شعبان طه، وهشام أبو العينين، وأحمد سعيد، وحسني عبدالرحمن، وفى 12 يناير الماضي، صدر قرار بتكليف الدكتور ناصر الجيزاوي، للقيام بأعمال رئاسة الجامعة، ورئاسة اللجنة المختصة باختيار عميد كلية الطب ببنها، والتى انعقدت في 12 يناير المنقضي».

وأضاف مقدمو الشكوى أن رئيس اللجنة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لم يكن لديه وقت لدراسة وفحص وتقييم أوراق المرشحين العشرة لعمادة الكلية، وخططهم للتطوير ورؤيتهم، حيث أن قرار تعيينه لرئاسة الجامعة، هو نفس تاريخ رئاسته للجنة وانعقادها.

كما فوجئ الأساتذة، على حد وصفهم في المذكرة، باستبعاد الدكتور حسني عبدالرحمن من عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري، دون اعتذار منه، وتم استبداله بالعميد السابق للكلية، المسئول عن كارثة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعي في 2015، والذى راح ضحيته عدد من المرضى المترددين على المستشفى.

واعتبروا أن عضوية العميد السابق للكلية مخالفة للقانون، حيث أنه متهم بالإهمال الجسيم والتقصير في أداء عمله، لافتين إلى أنه تم تسريب أنباء عن اختيار ثلاثة من بين المرشحين، بينهم اثنان تجمعها علاقة مصاهرة، والآخر تم تصعيده بصورة غريبة وغير مفهومة، حيث تولى رئاسة قسم القلب لمدة شهر، ثم تصعيده وكيلاً للكلية للدراسات العليا منذ شهرين، إلى أن تم اختياره من قبل اللجنة، وهو ما اعتبره الأساتذة أمراً يثير الشبهة حول أعمال اللجنة.