حمدوك: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن زيارته إلى مصر، الأسبوع الماضي، مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة.

وعقد مجلس الوزراء السوداني، اجتماعا برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، حيث تلقى المجلس تقريرا من رئيس الوزراء، حول زيارته إلى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، أشار فيه إلى أن الزيارة مكنت من فتح آفاق التعاون والتأسيس لعلاقات مثمرة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء السوداني، إلى أنه بدأ لقاءاته في مصر باجتماع مع رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبُل التنسيق حول مختلف القضايا بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وأضاف أن الوفد المرافق له عقد مجموعة اجتماعات مشتركة بحثت آفاق التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي لرفع ما يستقبله السودان من مصر إلى 240 ميجاوات من الكهرباء خلال الصيف القادم، وفي مجال النقل تم الاتفاق على تسليم السودان 30 محركا لقوة ساحبة للسكة حديد، بالإضافة لتعزيز التعاون المشترك في تأهيل الباخرة ”دهب” وتأسيس شركة الخط البحري الوطني ”سودانلاين”.

وأوضح أنه سيتم إرسال فريق مصري في أقرب وقت لتقديم الدعم الفني لرفع كفاءة المعدات بميناء الحاويات، كما تم الاتفاق على فتح تصدير الماشية واللحوم للشركات السودانية دون احتكار لأية جهة، هذا بالإضافة إلى توجيه البنك المركزي المصري كافة البنوك التجارية المصرية بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين، حيث عبر الجانب المصري عن دعمه للسودان في تحسين علاقته مع الصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية خصوصًا ملف إعفاء الديون.

وقال رئيس الوزراء السوداني، إن لقاءه مع الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، هو فاتحة لنمط جديد في العلاقات الثنائية، حيث عبر حمدوك عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية في إنجاز اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأوضح حمدوك، أن الاتفاق مع القيادة السعودية شمل تكوين شراكة استثمارية بقيمة (3) مليار دولار مبدئيًا، بحيث يمكن أن تنضم لها دول أخرى، بجانب استئناف المنحة السعودية التي تم الالتزام بها في وقت سابق نقدا وعينا، بالإضافة للعمل على تسهيل الإجراءات والتحويلات المالية بين البلدين والاستثمار في منطقة البحر الأحمر.

من جهة أخرى، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروعات قوانين مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية لسنة ٢٠٢١، ومشروع قانون مفوضية السلام لسنة ٢٠٢١، التي قدمها وزير العدل الدكتور نصر الدين عبدالباري، بعد نقاش مستفيض بين أعضاء مجلس الوزراء.
كما أجاز مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون الموارد المائية لسنة ٢٠٢١، الذي قدمه وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحيث يتم عرضها جميعا على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في أقرب وقت.