وزير المالية: المجمع سيسهم في تقليل فاقد إيرادات الخزانة العامة عبر الحد من التزوير والتهريب وتيسير عملية تتبع المنتجات

بدأ مجمع الإصدارات المؤمَّنة والذكية، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، فى التعاون مع 40 جهة رسمية، من بينها 8 وزارات تم توفير وثائق مؤمَّنة لها بالفعل، وجارٍ توفير الوثائق لـ12 وزارة أخرى، وتم تقديم خدمات لـ10 جهات حكومية أخرى، وجارٍ تقديم الخدمات لـ10 جهات أخرى.

وتحدث عدد من الوزراء أمام الرئيس، عن التعاون الذى تم بين الوزارات و«مجمع الإصدارات»، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستفيد من «المجمع»، عبر منظومة موحدة تضمن إصدار وثائق الدولة وتأمينها، وهو ما تستغله الوزارة فى إعادة هندسة الإجراءات الإدارية، والوثائق، وإصدارات الوزارة، ووجود قواعد بيانات متكاملة لدى «المجمع».

وأضاف الوزير أن الهيئات التابعة لوزارة المالية ستتعاون مع «المجمع»، منها الضرائب والجمارك والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، التى يترأسها وزير المالية.

وشدد «معيط» على أن المشروع سيسهم فى تقليل الفاقد من إيرادات الخزانة العامة للدولة عبر الحد من التزوير، والتهريب، وضمان حفظ حقوق الدولة، وتيسير عملية تتبع المنتجات سواء فى الضرائب والجمارك، موضحاً أن أول تعاون بين الوزارة والمجمع كان فى «الطابع الضريبى»، الذى كانت تستورده الوزارة من أوروبا بقيمة 500 مليون جنيه، وكان يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، وإنتاجه محلياً سيوفر هذا المبلغ لصالح الوزارة، لأنه يتم استيراد من 5.5 إلى 6 مليارات طابع ضريبى سنوياً وهو يحد من التهرب الضريبى، ويرفع كفاءة التحصيل، ومتابعة حجم الإنتاج فى بعض الشركات.

وأكد أن مأمور الضرائب أو الجمارك سيحصل على جهاز، ويجرى مسح للطابع، ليظهر له هل هو مزور أم لا، وهل مهرب أم لا، وهل تم دفع ضرائب من عدمه، مع تحفيظ المأمور صورة المؤمن، موضحاً أن هذا المنتج يوضع على منتجات التبغ أو السلع المعمرة أو غيرها.

وضرب الوزير مثلاً بالتبغ، موضحاً أن حصيلة الدولة 70 مليار جنيه ضرائب عليها فقط، ويتوقع وجود منتج مزور من 5 إلى 10%، ما يضيع أكثر من 10 مليارات جنيه على الخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أن التعاون مع «المجمع» يشمل روشتة طبية مؤمنة ومتكاملة ومربوطة مع الفاتورة الإلكترونية، وبيانات الإقرارات الضريبية، ما يسهم فى تحديد الضريبة المستحقة، وتتبع الأدوية لو هناك أطباء غير مصرح لهم بممارسة المهنة، موضحاً أن هذا النموذج يستخدم فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وزير العدل: يتضمن ميكنة وتأمين وثائق محررات المحاكم والشهر العقارى لتطوير المنظومة القضائية.. وتوريد 27 مليون وثيقة سنوياً

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تتعامل مع المجمع فى تأمين ورقمنة الوثائق، حيث يتم العمل مع مجمع الإصدارات على تنفيذ بعض المشروعات، بهدف تيسير الحصول على الخدمة، وحماية الوثائق من التزوير، ما يضفى ثقة للمواطنين والدولة على السواء، ويخلق قاعدة بيانات إلكترونية تُحفظ دون سقف زمنى، مع الاستغناء عن الحفظ الورقى. وأضاف «مروان» أن المشروع يتضمن ميكنة وتأمين وثائق محررات المحاكم والشهر العقارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير المنظومة القضائية، مشيراً إلى أن المحررات المؤمَّنة الصادرة بالتعاون مع المجمع تضم فى بعضها 10 علامات تأمينية فى كل محرر بعضها مرئى والآخر غير مرئى، ما يجعل تزوير أو تصوير صورة طبق الأصل هى عملية شبه مستحيلة، خصوصاً أن العلامات غير المرئية تحتاج أجهزة ومعدات معينة لإظهار العلامات غير المرئية.

وأوضح أنه تم بدء العمل فى نطاق المحاكم الابتدائية والشهر العقارى والسجل العينى والتوثيق فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وسيعمل نظام الوثائق المؤمنة والذكية فى آخر شهر يوليو بمحافظات القليوبية والمنوفية وطنطا وبورسعيد والمنوفية وبنى سويف، ثم سيعمل فى محافظات البحيرة ومرسى مطروح ودمياط وشمال وجنوب سيناء والمنيا وأسيوط بحلول 30 يونيو المقبل، وستنضم المحافظات العشر المتبقية قبل نهاية العام الحالى للمنظومة.

وأوضح أن المحررات الذكية تفعّل الذاكرة الإلكترونية للورقة، وتربط مع قواعد البيانات فى المجمع بالتزامن مع قواعد بيانات الإصدارات بالحكومة، مما يحدث تكاملاً بينها وتتبعاً لتداول المحرر أينما كان، حيث من المستهدف توريد أكثر من 27 مليون وثيقة كحد أدنى كل عام.

وقال إن المشروع الثانى الذى يتعاون الجانبان فيه هو إصدار شهادات المحاكم عن بعد، التى تعمل على سرعة تعامل المواطن، وتخفيض المدة الزمنية التى يحصل فيها المواطن على الشهادة، مشيراً إلى استهداف إصدار الشهادات للمحاكم الابتدائية والاقتصادية عبر نشر ماكينات فى المحاكم والوزارات والأندية والنقابات وأماكن التجمعات، حيث يتمكن المواطن من الحصول على الشهادة من أقرب مكان له، دون التوجه للمحكمة، مما يختصر الوقت من 45 شهادة لإصدار الشهادة أو الوثيقة من المحكمة، إلى 5 دقائق فقط، موضحاً أنه يتم العمل على استخدام الذكاء الاصطناعى عبر البحث الإلكترونى فى الوثائق دون تدخل من العنصر البشرى.

«شوقى»: يساعد فى تحديد كثافات الفصول وعجز المعلمين وضمان وصول 11 مليون وجبة للطلاب وطباعة وتوزيع 200 مليون كتاب مدرسى سنوياً

وعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون بين الوزارة والمجمع، لأنه سيعين الوزارة على مشروعات التحول الرقمى، وتحديد كثافات الفصول، ومعرفة العجز فى المعلمين حول الجمهورية، والتأكد من وصول 11 مليون وجبة مدرسية يومياً للطالب المستحق، وطباعة وتوزيع الكتب المدرسية بواقع 200 مليون كتاب سنوياً، ووصولها للطالب المستحق، وتوزيع التابلت.

وأوضح وزير التعليم أنه سيكون لكل طالب كارت بداخله مجموعة من التطبيقات تسجل رحلة الطفل من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الثانوية العامة، من حالة صحية، وسمات شخصية، وسلوك، ونتائج امتحانات، وقدرات رياضية وفنية، وتحصيل أكاديمى، مشيراً إلى أن الوزارة تتعاون مع المجمع أيضاً فى إصدار «كارت المعلم»، الذى سيتضمن منح امتيازات لصاحب الأداء المتميز منهم، فضلاً عن تسجيل بيانات المدارس، والصيانات، والكثافات وغيرها.