منها زيادة حافز المعلمين.. قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ أول يوليو

يشهد شهر يوليو المقبل، تطبيق عدد من القرارات المهمة والتى تمس حياة المواطنين، بعدما اعتمدت الحكومة بشكل مبدئي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021/2022، قبل إرساله للبرلمان نهاية مارس الماضي، وفقا لما ينص عليه الدستور المصري.

وتتلخص هذه القرارات المنتظر تطبيقها منذ بداية شهر يوليو المقبل فى:

زيادة مخصصات باب الأجور والإثابة بنحو 37 مليار جنيه.

ومنح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الادارية بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ومنح حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.

وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.

وذلك إضافة إلى مراعاة أثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت «مظلة 100 مليون صحة» بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

وبحسب وزارة المالية، فإن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020-2021 ، فقد أوضحت أن معدلات البطالة والتضخم استمرت فى التراجع، مع تزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، فيما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 0.2% من الناتج المحلي، الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي 2020 / 2021مقابل 4.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأكد التقرير أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.