موريتانيا تدعو لتسريع دعم دول الساحل وإلغاء ديونها

دعت موريتانيا المجتمع الدولي وهيئات التمويل والمانحين إلي ضرورة مضاعفة وتسريع الدعم الدولي لمنطقة دول الساحل التي تعاني العديد من الصعوبات مثل العنف والفقر وضعف الوضع الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني عثمان ممادو في مداخلة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أجراها مساء أمس الجمعة، خلال لقاء عقد تحت شعار ”نحو منطقة ساحل صامدة: لنعمل معا للوقاية من النزاعات” إنه ”على الرغم من أن العديد من مناطق العالم تعاني هشاشة أكثر من غيرها إلا أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن وقاية منطقة الساحل من التردي يجب أن يكون أولوية”.

واللقاء الذي شارك فيه الوزير الموريتاني ضمن سلسلة اجتماعات الربيع الالكترونية، المنظمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدوليان في الفترة ما بين 5 إلى 11 من الشهر الجاري.

وشدد الوزير الموريتاني على أهمية أن تواكب برامج وتمويلات شركاء التنمية أولويات حكومات دول الساحل وضرورة معالجة اشكالية المديونية بالنسبة لتلك البلدان.

وأكد على ضرورة أخذ الوضعية الاستثنائية لبلدان الساحل التي تعاني العديد من المشاكل، بزيادة معتبرة في الموارد المالية المخصصة لها، وأن توجه هذه الموارد إلى اهتمامات تلك الدول مثل توفير الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية وخلق فرص التشغيل.

وشارك في اللقاء نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا عثمان جاغانا والرئيس الدوري لوزراء مجموعة دول الساحل الخمس وزير الاقتصاد والتخطيط التشادي ”عيسى دوبرانيه” وعدد آخر من الشخصيات البارزة المعنية بتحالف الساحل.