بالتعاون مع وزارة التموين.. بنك القاهرة يفتتح مقر السجل التجاري بفرع العبور

افتتح بنك القاهرة، ووزارة التموين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، مقر السجل التجارى بفرع البنك بمدينة العبور، ليصبح أول بنك فى مصر يقوم بتقديم خدمات السجل التجارى بأحد فروعه.

وقال البنك، فى بيان، إن تلك الخطوة تتوافق مع رؤى وتوجهات البنك المركزى المصرى نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى، من خلال فروع البنوك المسجلة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، تيسيراً على العملاء فى القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجارى.

وأعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتى أسفرت عن تقديم خدمات السجل التجارى لأول مرة عن طريق أحد فروع «بنك القاهرة» كخطوة أولى، مؤكداً أهمية تلك الخطوة فى التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال فى الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجارى فى مكان واحد بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.

وأضاف «فايد» أن خدمات السجل التجارى تُعد إضافة جديدة يحصل عليها عملاء بنك القاهرة، حيث إنه تم تجهيز المقر الجديد وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية لاستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للانتظار، بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، والذى يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفى.

 

 

وشدد حازم حجازى، نائب رئيس البنك، على أهمية الاتفاقية فى تقديم مستوى متميز من الخدمة للعملاء، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح مقرات أخرى للسجل التجارى بفروع البنك وفقاً للعديد من المعايير والضوابط، ومن أهمها أن تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من عملاء الشركات وأصحاب الأعمال وتلبية كافة احتياجاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجارى بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجارى داخل البنوك المصرية سيُحدث نقلة نوعية فى الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضى خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى الذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك والمساهم فى المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومى للشريك ورقم تسجيل ضريبى أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها، كما يتيح الاستعلام المحدَّث لحظياً بقاعدة بيانات السجل التجارى بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادى من جرّاء تقديم تلك الخدمات‪.

‏‪وأضاف «عشماوى» أن إتاحة إنشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانية الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية‪ ساهمت فى تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجارى وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تمت إتاحة خدمات السجل التجارى دون التقييد بالموقع الجغرافى لأصل القيد، كذلك تفعيل بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافى لأصل القيد بالسجل التجارى والتى ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين، ومنها خدمة الحصول على مستخرج من السجل التجارى والحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجارى أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجارى، لافتاً إلى أن إجمالى متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفاً إلى 250 ألف معاملة شهرياً وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنوياً.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن افتتاح فرع السجل التجارى بأحد فروع بنك القاهرة يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، مؤكداً استمرار التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمى، حيث تم الربط بين مكاتب السجل التجارى وجارٍ حالياً العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريباً بدلاً من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.

‏ ‪وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجارى وتحويل المكاتب إلى أخرى نموذجية، مشيراً إلى أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمَّنة، كما أنه جارٍ استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجارى، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة.

على جانب آخر، وقّع البنك بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك فى أعمال السجل التجارى، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.