تغيير مجالس إدارات 67 شركة تابعة للقطاع العام
كتب أحمد عبدالله موقع السلطةأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن، وذلك في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020.
وتأتي التشكيلات الجديدة للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال.
وشملت التغييرات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعددها 16 شركة، و14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و10 شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير - بعد الدمج - و9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
موضوعات ذات صلة
- أسامة منير يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة
- بروتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة ميناء القاهرة الجوي
- استمرار حبس المتهم بقتل آخر بالحوامدية
- الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي
- القوى العاملة: تعيين 3436 شابا بينهم 54 من ذوى الهمم بالجيزة
- صعود جماعي لمؤشرات الكويت في مستهل تعاملات جلسة الثلاثاء
- الإمارات تمدد إجراءات دعم الاقتصاد
- عاجل.. تعرف على رئيس هيئة السكة الحديد الجديد
- عاجل.. استقالة رئيس هيئة السكة الحديد
- ميلنر: أكره ”دوري السوبر” الجديد
- أمريكا والعراق يبحثان سبل مواجهة الهجمات الأخيرة على المنشآت العسكرية
- الملا يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع المعدات الحرارية بالمشروعات البترولية
كما تمّ الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 8 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و7 شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعدد 3 شركات تابعة للشركة القابضة للتأمين، وجار حاليًا استكمال إعادة تشكيل باقي الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام.
جدير بالذكر أنَّ تعديلات القانون تأتي في إطار جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
يُشار أيضًا إلى أنَّ تغييرات مجالس الإدارات سبقها تعديل الهياكل التنظيمية لكل الشركات لتعكس الكفاءة المطلوبة من الإدارات التنفيذية.