تأجيل نظر استئناف أحمد بسام زكي إلى ١١ يوليو

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من أحمد بسام زكي على حكم حبسه ٣ سنوات إلي ١١ يوليو المقبل، لاستدعاء الخبراء.

ووصل المتهم أحمد بسام زكي المحكمة لحضور الجلسة من داخل القفص، في ظل وجود المحامين الخاصين به وعدد من أفراد أسرته.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت في ٢٩ ديسمبر الماضي بمعاقبة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل.

كما قضت محكمة التجمع الخامس، في ١١ أبريل الماضي، بالحبس 8 سنوات لأحمد بسام زكي، وذلك فى الاتهامات الموجهة إليه من هتك عرض 3 فتيات من بينهن طفلة.

ممثل النيابة العامة
وقال ممثل النيابة العامة: إن أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، كشف أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها ”ملك. ع”، التي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ”قاصر”، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأكد أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها.

وأشار ممثل النيابة إلى قيام المتهم بهتك عرض الطفلة ”جنة. أ”، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنًا إياها من ممارسة الجنس معه.

أمر إحالة أحمد بسام زكي
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

قائمة الاتهامات
كما شملت الاتهامات: تحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضاها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.