حكاية فتاة أجنبية استجوبتها النيابة عن فيديو الاعتداء على ضحية فيرمونت

كشفت تحقيقات النيابة العامة، رحلة البحث عن فيديو الجريمة المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الفيرمونت»، في إطار سعيها لضبط هذا المقطع، وإزاء ما تواتر على لسان بعض الشهود في التحقيقات، من أن فتاة أجنبية مقيمة بدولة عربية، تحتفظ بالتصوير، طلبت «النيابة العامة» من سلطات تلك الدولة القضائية سؤالها، وقدمت معلومات تساعد على تحديد هويتها، فاستُدعيت ونفتْ حيازتَها المقطع.

كما تلقت تسجيلات صوتية، لمحادثات نُسبت لبعض الشهود، فاستدعتهم لسؤالهم عنها، وبيان حقيقة ما فيها، وأجرت تحقيقاتها فيما استجدَّ من ملابسات، التي كان من بينها إقرار شاهد بتلقيه، مقطعَ تصويرِ الواقعة عبر بريده الإلكتروني خلال عام 2015، وحذفه دون مشاهدته.

 

حصلت «النيابة العامة» منه على بيانات البريد والحاسوب المفعل به، وخاطبت الشركة المالكة للموقع المنشأ به البريد، والتي تدير خوادمه في محاولة منها لاسترجاع المقطع، فأفادت الشركة بتعذر ذلك فنيًّا.

وبعدما انتهت التحقيقات، أعادت «النيابة العامة» طرح الأوراق، لتقييم ما حوته من أدلة، ومدى كفايتها ضد المتهمين، فتبينت أنه نال منها أوجه عدة، جعلتها غير كافية لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث كان الاختلاف البيّن في تاريخ الحفل محل الواقعة، له أثر بالغ في صحة أقوال الشهود.

ومن ثَمَّ تحديد مرتكبي الواقعة وأطرافها وأدوارهم على نحو جازم، فضلًا عن أن عدم توصل التحقيقات إلى مقطع تصوير الواقعة أو مبادرة أحد بتقديمه، نال من قوة الدليل في الأوراق.

وكانت صور جسد الفتاة العاري التي قُدِّمت على أنها ملتقطة من تصوير الواقعة، لم تقطع بنسبتها إلى المجني عليها لعدم ظهور ما يميزها فيها، خاصة أنَّ كثيرًا من الشهود الذين أطلعتهم «النيابة العامة» على تلك الصور، لم يتمكنوا من تحديد هُويّة مَن فيها، وعلى رأسهم شاهد الرؤية الأوحد في التحقيقات.

وكذلك كان التراخي في الإبلاغ عن الواقعة، لمدة قاربت ستَّ سنوات قد أنشأ صعوبة عملية في حصول «النيابة العامة»، على الأدلة بالدعوى -خاصة المادية والفنية منها- التي لها أثرٌ منتج، وتدلل يقينًا على ارتكاب المتهمين الواقعة.