السعيد تتابع مناقشة خطة 2021-2022 أمام مجلس الشيوخ

تابعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميل حلمي مساعد الوزيرة لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، وأستاذ محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها، حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة والمجلس.

وأوضحت السعيد أنه عند وضع الخطة تم اتباع نهج منذ عدة سنوات بوجود طريقة غير تقليدية لعرض الخطة لترتكز على رؤية متكاملة لوضع خطة الدولة على المستوى القطاعي والكلي علي مستوى في كل مؤسسات الدولة، موضحة أن خطة 2021/2022 هي خطة العام الرابع والأخير من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت السعيد إلى أن إطلاق الدولة المصرية لرؤية مصر 2030، والتي تمثل رؤية طويلة المدى، وتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، مؤكدة أن مصر كانت سباقة من أوائل الدول على مستوى العالم في أن يكون لديها نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ17 للأمم المتحدة، وتتسق كذلك مع أجندة إفريقيا 2063، وهي وثيقة حية يتم باستمرار تحديثها وفقًا للمتغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا مؤكدة أنه مع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية، موضحة أن التحديث الأخير للرؤية سيتم بجائحة كورونا، ومن المستهدف إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في يونيو.

وأوضحت هالة السعيد أنه يتم وضع الخطة متوسطة المدى ومنبثق منها خطط سنوية لافته إلى عدم وضع مستهدفات حيث يتم إجراء تقرير متابعة بشكل سنوي في أبريل من كل عام مؤكدة على حرص الوزارة على المساءلة موضحة أنه عند وضع مستهدفات يجب أن تكون طموحة حيث يتم وضعها بالشراكة مع الوزارات كافة حيث يتم النظر إلى ما يجذب الاقتصاد وفقًا لمستهدفات النمو المراد تحقيقها.

وأشار إلى أن هناك 3 مستهدفات مهمة مع الحرص على تحقيق اقتصاد يستشعره المواطن على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار لعدد من المتوازنات ليصل إلي المواطن، مؤكدة أن تحقيق تلك التوازنات ليس أمرًا يسيرًا.