أديس أبابا تتعاقد مع واشنطن لبناء شبكة اتصالات حديثة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن نجاح كونسورتيوم ”ائتلاف تجاري من الشركات” مدعوم من الولايات المتحدة على كونسورتيوم تموله الصين في مزاد اتصالات في بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبحسب صحيفة ”الحرة” الأمريكية الناطقة باللغة العربية، قالت أديس أبابا السبت، إنها تعاقدت مع مجموعة من شركات الاتصالات بقيادة شركة فودافون لبناء شبكة اتصالات حديثة مزودة بتقنية الجيل الخامس، بعد أن حصلت المجموعة على دعم مالي للمشروع بمليارات الدولارات من وكالة المساعدات الخارجية الأمريكية.

وبحسب صحيفة الأمريكية فإن ذلك بمثابة انتصارًا لواشنطن في مساعيها لتحدي نفوذ بكين الاقتصادي حول العالم، مشيرة إلى أن اكتسب مزاد ترخيص الاتصالات في إثيوبيا، يحظى بأهمية جيوسياسية بسبب المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين على المساعي التكنولوجية الرئيسية، من طرح تقنية 5G إلى تصنيع الرقائق.

وبحسب صحيفة ”وول استريت جورنال” تقدم وكالة المساعدات الخارجية الأمريكية، قروضًا منخفضة الفائدة، لكن بشرط عدم استخدام الأموال لشراء معدات اتصالات من شركة هواوي الصينية وZTE Corp. التي تعتبرهما واشنطن أداة صينية للتجسس.

وقال زيمدينه نيجاتو، رئيس شركة ”Fairfax Africa Fund LLC”، وهي شركة استثمارية مقرها الولايات المتحدة تركز على أفريقيا: ”تخوض الولايات المتحدة والصين حربًا بالوكالة في إثيوبيا من أجل النفوذ”.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن أصبحت أكثر حزمًا بشأن تحدي النفوذ الاقتصادي لبكين في الخارج. وأشارت إلى أنها بدأت في استخدام أدوات مالية جديدة لكسب النفوذ وضمان بقاء الأصول الإستراتيجية في البلدان الأجنبية في أيدٍ صديقة.

وقالت شركة إم تي إن، ومقرها جوهانسبرج وهي أكبر شركة اتصالات في القارة وعميل منذ فترة طويلة لشركتي هواوي وزد تي إي، إنها قدمت عرضها بالشراكة مع صندوق طريق الحرير الصيني، الذي لديه استثمارات من بنك التنمية الصيني في بكين وبنك التصدير والاستيراد الصيني.

وغردت هيئة الاتصالات الإثيوبية يوم السبت بعد إعلان الفائز بالمزاد: ”هذا يمثل بداية حقبة جديدة في بلادنا”.وكانت وكالة المساعدت الخارجية الأمريكية وافقت في أواخر عام 2020 على تقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار في شكل قروض أمريكية، إذا فازت المجموعة التي تقودها شركة فودافون بالمزاد.

يأتي هذا في الوقت، الذي تضغط الولايات المتحدة بشكل منفصل على أديس أبابا للسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى منطقة تيغراي الإثيوبية، التي شهدت عمليات تطهير عرقي على يد الجيش الإثيوبي.