إجراءات حكومية عاجلة تُسعد المواطنين بشأن الثانوية العامة

اتخذت الحكومة اليوم عددا من الإجراءات التي قد تسعد المصريين في عدد من المجالات وذلك بعدما أعلن مجلس النواب اليوم أن الحكومة قررت سحب 8 مشروعات قوانين منها مشروع قانون التعليم الجديد الخاص بالثانوية العامة، وتعديلات قانون المرور، وتراخيص السيارات المتعلقة برسوم الإذاعة وغيرها.

سحب 8 مشروعات قوانين

وتضمنت مشروعات القوانين التي تم سحبها التالي:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.

3- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

5- مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

7- ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

8- مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

قانون الثانوية العامة الجديد

ويأتي سحب مشروع قانون التعليم الجديد بعدما رفضه مجلس الشيوخ حيث شهدت الجلسة العامة للمجلس قبل أسابيع، حالة من الشد والجذب بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من جهة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من جهة أخرى، وذلك على خلفية رفض النواب لمشروع قانون الثانوية العامة الجديد.

وحاول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنهاء الأزمة التي بدت بين وزير التربية والتعليم وعدد من أعضاء المجلس، مؤكداً أن رفض القانون من قبل مجلس الشيوخ لا يعني أنه يرفض تطوير منظومة التعليم.

وفيما يلي سرد للآثار المترتبة على سحب مجلس الوزراء تعديلات قانون التعليم وشكل امتحانات الثانوية العامة:

1- أن تكون الثانوية العامة سنة واحدة فقط دون سنوات تراكمية.

2- أن تكون درجات الصف الثالث الثانوي هي فقط المؤهلة لدخول الجامعة وفقًا لقواعد مكتب التنسيق.

3- التشعيب الحالي مستمر «علمي علوم» و«رياضة» و«أدبي»، ولن يتم تقسيم شهادة الثانوية على 3 سنوات كما كان ينص القانون الجديد.

4- امتحانات الثانوية العامة ستظل موحدة بنظامها الحالي، والصفَّين الأول والثاني الثانوي سيظلان تجريبيين لا يضافان إلى المجموع النهائي المحسوب عليه دخول الامتحانات.

5- لن تتم إضافة نظام الدخول في فرصة امتحانات جديدة، والامتحان فرصة واحدة فقط، وحال الرسوب في مادتين يجوز امتحانهما في دور ثانٍ، وحال الرسوب في 3 مواد تتم إعادة العام الدراسي بأكمله.

6- عقد الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا من سلطة الوزير المختص.

وبخصوص تعديلات القانون رقم 39 لسنة 1981 التي رفضها «الشيوخ» فشملت الآتي:

1- نظام الثانوية العامة «تراكمي».

2- يحتسب مجموع الطالب، على أساس ما حصّله من درجات في الـ3 سنوات.

3- يحق للطالب دخول الامتحان لأكثر من مرة لتحسين مجموعه.

4- تحتسب المرة الأولى فقط للطالب من دون رسوم، وفي حالة الرغبة في التعديل تضاف رسوم.

5- تأدية الامتحان من خلال نظام التابلت الإلكتروني بدلا من الورقي.

6- يدرس طلاب العلمي المواد العلمية وطلاب الأدبي المواد الأدبية، إلى جانب المواد المفروضة على القسمين.

7- يجوز للطالب حال رسوبه في مادة أو أكثر من المواد العامة والتخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات الدخول، تحميله للمواد ونقله للسنة التالية ويعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين.

تعديلات قانون المرور الجديد

ومن بين مشروعات القوانين التي سحبتها الحكومة أيضا 3 مشروعات تتعلق بقانون المرور الجديد، إذ أعلن مجلس النواب سحب ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

رسوم الإذاعة وتراخيص السيارات

ومن بين 8 مشروعات قوانين، أبلغت الحكومة مجلس النواب بسحبها، تضمنت قائمة مشروعات القوانين التي سحبها مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

ويعني هذا إلغاء المقترح، ولو مؤقتا، الذي وافقت عليها وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتضمن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية، بأن يدفع مالك السيارة 100 جنيه رسوما سنوية يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، كتجديد الترخيص.نص التعديل المسحوب

وكان مشروع القانون ينص على الآتي: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة ،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله».