الرئيس التونسي يفند مزاعم تنظيم الإخوان

بعد ثلاثة أشهر من القطيعة، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس حكومته هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، اللقاء كان حتميا بعد تداول وثيقة حول نية قيس سعيد تطبيق الفصل الـ80 من الدستور، واحتكار كل السلطات بيده، وتنفيذ الإيقاف «السجن» في حق كتلة الإخوان ورئيسها راشد الغنوشي.

وفي تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية على موقع «يوتيوب»، أكد الرئيس التونسي التزامه بالدستور وقوانينه، داعيا القضاء للتدخل وكشف من يقف وراء الشائعات.

الرئيس التونسي لم ينف نيته تطبيق قانون الطوارئ، الذي يتيح له اتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة الإرهاب، ومحاربة الفساد السياسي المرتبط بتنظيم الإخوان. الرئيس التونسي نفى أن يقوم بعمل خارج الدستور، مؤكدا أن الانقلاب المزعوم هو الخروج على الشرعية.

ومؤخرا نشرت صحيفة «ميدل ايست» الصادرة في لندن والمقربة من الإخوان وثيقة تدعي أن الررئيس التونسي يسعى لتنفيذ انقلاب على الدستور عبر تفعيل الفصل 80 واعتقال رجال أعمال وسياسيين ونواب من الإخوان.

مصادر من قصر قرطاج قالت إن المقال يخدم أجندات إخوانية، من أجل النيل من رئيس الجمهورية الذي أعلن قطيعة مع نواب الإخوان.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، أن الدستور، ينص على أن رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة العسكرية والمدنية دون أي تمييز بينهما، وذلك خلال ترأس حفل قصر قرطاج للاحتفال بالذكرى الـ 65 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، وشدد على أن المبدأ هو عدم التمييز، القانون وكل نصوص العالم تذكر أن القوات المسلحة هي القوات العسكرية وقوى الأمن.