معيط: نستهدف زيادة المخصصات الموجهة لـتكافل وكرامة والصحة والتعليم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشيرين الشرقاوي، مساعد الوزير.

وفيما يتعلق بأهداف السياسة المالية؛ أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الوزارة تستهدف على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجي، بحيث يتقلص العجز الكلي للموازنة على مدار السنوات المقبلة إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي في عام 2021/2022، وإلى نحو 5.3% خلال العام المالي 2022/2023، ثم إلى نحو 4.6% خلال العام المالي 2023/2024، قائلًا: «على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا محليا وعالميا، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلي للنصف الأول من العام المالي 2020/2021، تشير إلى توقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الوزارة تستهدف على المتوسط إعادة الفائض الأولي لمساره كما كان قبل الجائحة.

وتابع معيط: تعمل وزارة المالية وفقًا لاستراتيجية إدارة الدين العام على المدى المتوسط، ومن خلالها تلتزم الحكومة باستعادة المسار الهبوطي للدين العام ومواصلة الجهود لاحتواء وخفض الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه لتحقيق المستهدفات نشرت وزارة المالية استراتيجية الدين متوسطة المدى التي توضح المنهجية التي تتبعها الوزارة لتحسين إدارة الدين العام، وعملت الوزارة على صياغة إستراتيجية الإيرادات متوسطة المدى، لضمان اتساق واستدامة جهود تطوير الإيرادات العامة، وتضمنت إصلاحات وإجراءات إدارية ومؤسسية، تضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية، وتعمل الوزارة على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب الاحتياجات الملحة وخطط الدولة المستقبلية، موضحا أيضا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر للأوجه ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية.

وفي هذا السياق؛ أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للإنفاق الاجتماعي، كبرنامج «تكافل وكرامة» وبرامج الصحة والتعليم، ومبادرات مساندة النشاط الاقتصادي، خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.

وقال «معيط» إن الوزارة تعمل بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية على دعم تمكين المرأة والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تعزيز الشمول المالي، والدفع غير النقدي، وجهود التنمية الخضراء من خلال طرح السندات الخضراء، وإقرار رسوم خضراء تستخدم حصيلتها في تمويل جهود والتزامات الحكومة فيما يخص التنمية المستدامة.

وتطرق وزير المالية إلى إطار التعامل اقتصاديًا وماليًا مع جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة يتم تنفيذها على أربع مراحل متتالية، أولها دراسة التأثير المحتمل للأزمة على الاقتصاد المصري، بهدف الوصول إلى مساحة مالية يمكن للاقتصاد أن يتحملها على المدى القصير، دون الإخلال بتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة لعامي 2019/2020 و2020/2021، وثانيها الإعلان عن بدء تنفيذ مجموعة من التدابير والاجراءات التي تستهدف القطاعات والفئات الأولى بالرعاية، وثالثها تحديث الإطار الكلي للموازنة العامة للدولة، وفقا للتقديرات المحدثة الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في إبريل 2020، وفقًا للتقديرات المُحدثة من قبل وزارة التخطيط المصرية والبنك المركزي المصري، ورابعها الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومشاركة الإجراءات، والأهداف المالية المحدثة مع البرلمان المصري، والبنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية.

وتناول وزير المالية الجهود التي تمت في إطار التعامل مع أزمة الأسواق الناشئة، والتي ساهمت في عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية واستعادة الثقة فيه.

ونوّه «معيط» إلى أبرز التشابكات المالية بين جهات الدولة التي تم التعامل معها، والمتوقع تسويتها خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، وخاصة في قطاعات: البترول، والكهرباء، والتأمينات الاجتماعية.

وأشار وزير المالية إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وجهود التواصل بشكل دوري مع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث: «موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز»، وتزويدها بالمعلومات والتحديثات والتطورات المهمة اللازمة في ضوء جهود الوزارة، للحفاظ على النظرة الإيجابية للمؤسسات الثلاث تجاه الاقتصاد المصري وتحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أنه خلال الشهر الجاري قامت مؤسسة ستاندر أند بوردز بتأكيد التصنيف الائتماني لمصر «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي مارس الماضي أكدت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي هذا الإطار؛ تطرق الدكتور محمد معيط إلى إشادة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بمصر باعتباره «البلد الوحيد الذي يستثمر فيه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»، ومن المتوقع أن يفلت من الركود في عام 2020 مدفوعا جزئيا بمشروعات البناء العامة الكبيرة والازدهار في قطاع الاتصالات، فضلًا عن الإشادة التي تلقاها الاقتصاد المصري من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واقترنت هذه الإشادات بما حققه الاقتصاد المصري على مستوى العالم، من ترتيب بارز كاقتصاد أسرع نموا، حيث احتلت مصر ثامن أكثر دولة تحسنا عالميا من حيث فعالية الحكومة، والبلد الأول الأكثر تحسنا في فعالية الحكومة في الفئة «ب» والثاني في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وتناول الدكتور محمد معيط رؤية ومستهدفات الوزارة المستقبلية، مؤكدًا أنها تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، بجانب العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي، يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، ما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.

وأضاف «معيط» أن الوزارة تعتزم خلال الفترة المقبلة، استكمال كل المشروعات التي تم البدء في تنفيذها ليتم استكمالها، وفقا للجدول الزمني المُقرر لها، في إطار الخطة الإستراتيجية لوزارة المالية بكل محاورها واتساقا مع برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وتتمثل هذه المشروعات في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي خلال الفترة «2020/2021 – 2023/2024» والعمل على تحقيق مؤشرات مالية جيدة، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، واستكمال مشروعات تطوير ديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التشريعات المالية التي تعمل الوزارة على إعدادها وفقا للخطة التشريعية.