عاجل.. لبنان يتلقى تقريرًا فرنسيًا عن انفجار مرفأ بيروت

قال مسؤولون قضائيون إن لبنان تلقى اليوم الاثنين تقريرًا أوليًا من فرنسا حول الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وأوضح المسؤولون، أن التقرير الفرنسي سيفيد التحقيق الجاري في بيروت بشأن انفجار الرابع من أغسطس الماضي والذي دمر المرفأ الرئيسي للبلاد، وألحق أضرارًا بالغة بالمناطق المحيطة.

وأحجم المسؤولون، الذين تحدثوا مع وكالة «أسوشيتدر برس» شريطة عدم الكشف عن هوياتهم التزامًا باللوائح المعمول بها، عن الإدلاء بتفاصيل حول مضمون التقرير.

وكان نحو 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صنع الأسمدة والمتفجرات، قد تم تخزينها بشكل غير ملائم في المرفأ لسنوات.

وأسفر الانفجار الكارثي عن مقتل 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وبعد أيام من الانفجار، شارك خبراء الطب العدلي في الشرطة الفرنسية في التحقيق وغادروا بعد أسابيع.

وبعد قرابة الـ 10 أشهر من الانفجار، ما زال سبب اندلاع حريق أولي في المستودع، والذي تسبب بعد ذلك في الانفجار، أو من كان مسؤولاً عن تخزين أسمدة في مستودع المرفأ لسنوات مجهولاً.

وبعد الانفجار، قدم رئيس الوزراء حسان دياب استقالته، أمام موجة من الغضب، فيما لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة منذ ذلك الحين.

هذه الأزمة السياسية أدت إلى تفاقم أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تسببت في انهيار العملة المحلية، وألقت بما يقرب من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، طالب رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بإرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت، بعد يوم من استبعاد محكمة لبنانية، أمس الأول، القاضي فادي صوان عن الإشراف على التحقيق في الانفجار.

وقال «جعجع»، في تغريدة على «تويتر»: «للأسف حصل ما كنا نتوقعه، وتم كف يد القاضي صوان عن ملف انفجار المرفأ بعد أن وُضعت العراقيل تباعاً على طريقه». وأضاف: «لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي ممكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ».

وتابع: «لا أمل يُرجى في المجموعة الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فوراً، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة».