عاجل.. بعثة تجارية فرنسية تزور مصر في يونيو الجاري

تزور أول بعثة تجارية فرنسية منذ فبراير 2020، في يونيو الجاري، جمهورية مصر العربية، حيث تنظم وكالة «بزنس فرانس» فعالية اللقاءات الفرنسية مع المؤسسات المالية الدولية وكبرى مجموعات القطاع الخاص المصري.

وقال المستشار التجاري، بسفارة فرنسا في مصر، ومدير وكالة بزنس فرانس بالقاهرة، فيليب جارسيا، إنه في الفترة من 7 إلى 9 يونيو، ستقوم 18 شركة فرنسية، ضمن أشهر الشركات الفرنسية، من حيث الخبرة في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتنقية المياه ومعالجة المخلفات والصحة والخدمات الرقمية، بعرض أفضل الحلول في تخصصاتها لصالح تنمية اقتصادية مستدامة في مصر.

وبحسب بيان للسفارة الفرنسية بالقاهرة: «برهانا منها على أهمية هذه المبادرة، فإن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العاملة في مصر- البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية- ستشارك جميعها في هذا الحدث. فمعاً واعتماداً أيضا على المساندة الثمينة لكبرى الشركاء بالقطاع الخاص المصري الذي يشارك أيضا في هذا الحدث، سنقوم بتحضير مشروعات تؤسس لتعاون مثمر ودائم».

وأضافت السفارة الفرنسية، أنه منذ 2016 قامت الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية بمساندة صندوق النقد الدولي وطورت مصر علاقات اقتصادية قوية مع بقية العالم ولاسيما أوروبا التي باتت اليوم أول شريك تجاري لها و أول مستثمر أجنبي بها وأول مساهم في المساعدات العامة للتنمية.

ويخصص الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، مصادر مالية كبيرة لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية.

ويأتي من ضمن أولوياتهما تشجيع القطاع الخاص، كي يلعب دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي المصري، وكذلك تسهيل توفير القروض للشركات المتوسطة والصغيرة.

وتعد قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والمياه وتنقية المياه والصناعات الغذائية الزراعية والأمن والتعليم والابتكار/ رقمنه سلاسل القيمة من ضمن أهم القطاعات التي توليها المؤسسات المالية الدولية وكذلك السلطات المصرية الأولوية حاليا.

وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» بوجه خاص لمصر، مساندة مهمة من أجل مرافقتها في التحول نحو نمو أكثر استدامة وأكثر إدراجا لكافة الأطراف فيها وبصفة رئيسية في قطاعات الطاقة «30% من مجموع الالتزامات المالية المقدمة من الوكالة في مصر.

وتعد مصر أول شريك للوكالة الفرنسية للتنمية في العالم، من حيث الاستثمارات في قطاع الطاقة» والمياه وتنقية المياه، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، والصحة والحماية الاجتماعية.