وزيرة التجارة: الحكومة حريصة على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف بكافة القطاعات، بما في ذلك المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وزيادة مساهمتها في تنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية، مشيرةً إلى أهمية مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر SheTrades Egypt في دعم رائدات الأعمال فى قطاع الحرف اليدوية في مصر، لتعزيز قدراتهن للاندماج في سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادي واجتماعي وسياسي أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق الهدف النهائي وهو التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في النمو الاقتصادى للبلاد، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية في تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات إطلاق مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر «SheTrades Egypt»، الذي ينفذه مركز التجارة الدولية بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية، من خلال برنامج المعونة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس»، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة والمجلس التصديرى للحرف والصناعات اليدوية إلى جانب المؤسسات الشريكة والقطاع الخاص.

شارك في فعاليات إطلاق المشروع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلي مركز التجارة الدولية، والأمم المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية المشروع في دعم القدرات للمؤسسات المشاركة بما يمكنها من الاستمرار مستقبلاً فى تقديم وتحسين خدماتها لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتةً إلى إن المرأة المصرية لها نصيب كبير في هذه النوعية من المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الحرفية واليدوية، حيث تستحوذ المرأة على 20% من إجمالي الشركات المصرية العاملة في قطاع الحرف اليدوية.

وأوضحت «جامع»، أن هذا المشروع يدعم الدور الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادى ويأتي في إطار «رؤية مصر 2030» و«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030»، اللتان تحثان على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تتمتع بها المرأة، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتةً إلى أن المشروع يستهدف تعزيز قدرات رائدات الأعمال المصريات وتقديم الدعم لهن في قطاع الحرف اليدوية في مصر، وذلك للاندماج بسلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادي واجتماعي وسياسي أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي بمصر، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية في تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.

 

 

وأضافت الوزيرة، أن المشروع يستهدف تحقيق الاستدامة فى مصر من خلال دعم القدرات للمؤسسات المشاركة، بما يمكنها من الاستمرار مستقبلاً فى تقديم وتحسين خدماتها لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في المملكة المغربية.

ولفتت «جامع»، إلى أن المشروع سيعمل على تعزيز قدرات الشركات الصغيرة التي تقودها السيدات، من خلال التدريبات على الإنتاج والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والمعلومات التجارية وإدارة الجودة والتسويق والمبيعات الخاصة بقطاع معين، وستستفيد الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تم اختيارها من أفضل ممارسات التصدير والتواصل مع أسواق التصدير والمشترين، مشيرةً إلى أن المشروع سيقدم أيضاً الدعم لهيئة تنمية الصادرات المصرية في خدمات المعلومات التجارية، وتطوير السوق وإدارة الجودة.