الخارجية الأمريكية: تصريحات عراقجى عن المحادثات النووية تهرب من اللوم
وكالات موقع السلطةاعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تهدف إلى التهرب من اللوم على الأزمة الحالية.
وأشار بيان عن الخارجية إلى أن ”واشنطن مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية في فيينا”.
وأضاف: ”تصريحات المسؤول الإيراني عن أمريكيين محتجزين لدى إيران تهدف لتعزيز الأمل لدى عائلاتهم”، مؤكدا على أنه ”لم يجر التوصل لاتفاق بعد بين الطرفين”.
موضوعات ذات صلة
- والد حلا شيحة: معز وعدني يحافظ على فنها
- والد حلا شيحة باكيا: اعتذري لمصر كلها على اللي كتبتيه
- محامٍ: حبس الزوجة سنة في حالة التجسس على زوجها
- الديهي: أهم ملامح حكم السيسي القضاء على سياسة المساحيق والمسكنات
- عاجل.. النقض تشارك في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بالعراق
- عاجل.. السفارة الأمريكية تشجع الأهلي للدفاع عن لقبه في نهائي دوري الأبطال
- عاجل.. الزمالك يشكر الترسانة على استضافة تدريبات الفريق
- غدا.. مصر للطيران تسير 85 رحلة على متنها 6361 راكبا
- على جمعة: الإفتاء الجماعي رؤية غير واضحة المعالم
- الرقابة الإدارية تطلق موقعا إلكترونيا جديدا لمرور 57 عاما على تأسيسها
- فيسبوك يطلق الإيموجي الصوتي على تطبيق ماسنجر
- ضبط عصابة سرقة المساكن بأسلوب التسلق في الشرقية
وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي في وقت سابق أن ”بلاده تمر بمرحلة انتقالية، وأن على الأطراف في مفاوضات فيينا انتظار الإدارة الجديدة للبلاد”.
وقال: ”على أمريكا وبريطانيا ألا تربطا الجانب الإنساني لتبادل السجناء بالاتفاق النووي”.
وأضاف: ”يجب أن لا نجعل تبادل السجناء رهن الأهداف السياسية، وإن فعلنا فقد نخسر التبادل والاتفاق معا”.
وعلى صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق ، لنظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عن قلقه العميق من الوضع في ميانمار، داعيًا إلى تحرك مشترك للضغط من أجل إنهاء العنف في هذا البلد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن بلينكن «دعا آسيان إلى تحرك مشترك للضغط من أجل إنهاء العنف وإعادة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلمًا» عقب الانقلاب في بداية فبراير الماضي.
وأعرب بلينكن عن «قلقه العميق» بشأن بورما العضو في رابطة جنوب شرق آسيا، مشيرا إلى «مبادئ ميثاق آسيان بشأن سيادة القانون والحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان»، على حد قول برايس.
ودعا الجمعية إلى تنفيذ خطة النقاط الخمس التي وضعتها في أبريل، و«اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة النظام في ميانمار بشأن التوافق وتعيين مبعوث خاص» لميانمار، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري عقوبات جديدة على 22 شخصًا مرتبطًا بالانقلاب العسكري والهجمات التي أعقبت ذلك على الحركة المؤيدة للديمقراطية.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح انقلاب عسكري في فبراير الحاكمة المدنية الفعلية للبلاد أونج سان سو تشي وحكومتها، وقُتل مئات في حملة قمع وحشية.