الأمن العام يضبط 191 سلاحا ناريا وينفذ 89327 حكما قضائيا

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط 191 قطعة سلاح ناري، و239 قضية مخدرات، وتنفيذ 89327 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

 

و في مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 5 تشكيلات عصابية تضم 11 متهم ، ارتكبوا 39 حادثا متنوعا، و ضبط 239 قضية مخدرات بإجمالى 246 متهم، و38 متهمًا هاربًا، و33 بلطجيًا، وضبط 356 دراجة نارية مخالفة.

كما تم ضبط 25093 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات الأمنية.

 

-عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

نص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

 

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.