رفع القيود عن الرئيس المالي السابق وحكومته

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن سلطات مالي رفعت "كل الإجراءات التقييدية" المفروضة على الرئيس السابق ورئيس الوزراء الانتقاليين با نداو ومختار وان اللذين أطاحهما الجيش في 24 مايو وفرض عليهما إقامة جبرية.

وقالت المجموعة في بيان الجمعة إن اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة الانتقال بعد الانقلاب العسكري الأول الذي وقع في أغسطس 2020 "ترحب بقرار الحكومة رفع جميع الإجراءات التقييدية" ضد نداو ووان.

واعتقل الرجلان في 24 مايو في انقلاب ثان بقيادة الكولونيل أسيمي غوتا والعسكريين الذين وصلوا إلى السلطة في انقلاب في 18 أغسطس 2020.

وتوصل نداو ووان إلى اتفاق بشأن حكومة جديدة لا تضم شخصيات من المجلس العسكري.

وأكدت الحكومة المالية في تغريدة على تويتر مساء الجمعة أنها "استقبلت بترحيب مهمة المساعي الحميدة" للجنة متابعة المرحلة الانتقالية.

وعبرت عن "ارتياحها للنتيجة السارة للخطوات التي قامت بها اللجنة المذكورة" لمراقبة المرحلة الانتقالية والتي أدت إلى "رفع إجراءات المراقبة الخاصة التي كانت مفروضة" على الرئيس ورئيس الحكومة السابقين.

أكدت الحكومة "ضرورة احترام الالتزامات التي تعهدت بها الجهات الفاعلة المعنية لإظهار روح المسؤولية والالتزام بالمصلحة الوطنية واحترام القانون والامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤثر على سير العملية الانتقالية بسلاسة".

وأكد رئيس الوزراء الانتقالي السابق مختار في بيان مساء الجمعة أنه "كان سعيدا لاستعادة حق أساسي منصوص عليه في دستورنا، حق التنقل" بحرية.

وعبر عن شكره للجنة مراقبة المرحلة الانتقالية التي سمح عملها ب"تسوية وضع صعب"، على حد تعبيره.

وكان إقصاء الرجلين قدم رسميا على أنه استقالة، ومنذ ذلك الحين انتزع أسيمي غويتا مهام الرئيس الانتقالي وعين رئيسا جديدا للوزراء.

وكان با نداو ومختار وان قيد إقامة جبرية لم تسم كذلك علنا، كما قالت مصادر كانت على اتصال بهما وتحدثت السلطات عن ضرورة تأمين حماية لهما.

ولم يتمكن الرجلان بعد من التحدث علنا عن وقائع مايو.

وقال محاميهما مامادو إسماعيل كوناتي أنهما لجآ إلى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، موضحا أن هذه المحكمة أمهلت الحكومة المالية حتى السبت لتبرير الوضع.

وما زالت حالة من عدم اليقين تهيمن بشأن مستقبل البلاد العالقة في دوامة حركات التمرد الاستقلالية والجهادية منذ 2012.

ما زالت البلاد تعاني من غياب الأمن على الرغم من وجود قوات فرنسية وأممية وأجنبية، وأزمة اجتماعية بينما يجر التقدم على الصعيد السياسي ببطء منذ انقلاب 2020.