وزير الزراعة يشارك بفعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

وأشار وزير الزراعة، خلال كلمته، إلى أهمية قطاع الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي وارتباطه بالأمن القومي، وأهمية تضافر الجهود الدولية لدفع عمليات التعاون للأمن الغذائي، في إطار الاهتمام بقطاع الزراعة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب في إطار متطلبات الامن الغذائي.

وقال القصير، إن تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم للفلاح المصري في عيده رقم 69 اليوم، تؤكد على مدى اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالفلاح المصري ودعمه، وأن ذلك يشجع الفلاح المصري، على بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية.

 

وأضاف أن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة، وثبتت هذه الأهمية القصوى خلال جائحة كورونا، والكثير من الدول لمست أهمية هذا القطاع، خلال الجائحة، فهذا القطاع يدخل في الكثير من الصناعات، فهو قطاع تشابكي، والنمو فيه يحقق نموا في قطاعات أخرى كثيرة، كما أنه قطاع مرن يتعامل مع كافة الأزمات والحالات الاقتصادية، وتنمية هذا القطاع يحقق قيمة مضافة كبيرة للدول، لأن تنمية هذا القطاع هو تنمية للدولة كلها.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الأمن القومي مرتبط بالأمن الغذائي، والأخير تتعدد مفاهيمه، فهناك الأمن الغذائي المطلق بمحاولة إنتاج كافة المحاصيل، وهذا صعب جدا وهناك الأمن الغذائي النسبي، بأن تنتج ما تتميز فيه وما تحتاجه مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمحاصيل الزراعية عالميا، وهذا يوضح أن الدور الهام لقطاع الزراعة في عملية الأمن القومي والأمن الغذائي.

 

وأضاف أنه بالنسبة لأفريقيا، فلديها تنوع في المناخ وأنواع التربة، مما يجعل من الممكن التنسيق لتنويع المحاصيل وأنواع الزراعة، ولكن هذا يحتاج إلى رقمنة هذه المعلومات لوضع آليات للتغلب على تحديات المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة.

وأشار القصير، إلى إن التغيرات المناخية تؤثر تأثيرا كبيرا على أشياء كثيرة، ولكن القطاع الزراعي، يتأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية.

وألمح إلى إنه حتى نلمس عملية النمو الاقتصادي، فلابد من ضبط عملية النمو السكاني لأنه يلتهم عملية التنمية، وهناك المزارع المصرية الأفريقية في أريتريا وتنزانيا وتوجو من أجل التعاون لإنتاج محاصيل تحقق الأمن الغذائي.

وأضاف أن القطاع الزراعي المصري يحقق 17% من الصادرات المصرية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمصر تهتم بدعم وتنمية الفلاح المصري وتحسين مستواه، وتم دمج الفلاح المصري في جميع المبادرات اللازمة لتوفير القروض وتحسين إنتاجيته، والزراعات التعاقدية تشجع الفلاح لتنوع إنتاجه من المحاصيل.

 

وأكد أنه يجب دعم المربين الصغار، فالثروة الحيوانية تمثل قيمة مضافة كبيرة، وعمل قوافل بيطرية لمناطق التركز للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم الدعم له، ويدعم أحوال المعيشية للمربين والفلاحين للتحسين الوراثي للسلالة الحيوانية، موضحا أن كل ما سبق يحتاج إلى رقمنة القطاع الزراعي، الذي من خلاله يمكن دعم البحوث التطبيقية لدعم التوسع الرأسي وغير ذلك الكثير، مثل التوسع الأفقي، فعلى الرغم من الفقر المائي في مصر، إلا أننا نقوم بتنويع مصادر المياه من تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف لزراعة 2.2 مليون فدان لسد الفجوة الزراعية وكذلك الاهتمام بالبذور والتقاوي وتحسينها.

وتابع بأن الوزارة اطلقت مؤخرا قروضا ميسرة لتمكين المزارعين من التحول للزراعات الذكية في نظم الري والزراعات الحديثة وميكنتها.

وبالنسبة للثروة الداجنة، لفت القصير إلى أنها تلقى دعما كبيرا من الدولة، ولدينا أكثر من 30 منشأة خاصة بالثروة الداجنة اعتمدتها الهيئات الدولية.

وحول التصنيع الزراعي، أكد القصير أنه يمثل قيمة مضافة، لأن أفريقيا غنية بالمواد الخام، ولذا يجب تعظيم عملية التصنيع الزراعي، ويجب التركيز على مواجهة التحديات وميكنة الزراعة والتحول الرقمي، ودعم ومساندة الفلاح في الكثير من متطلبات حياته الإنتاجية والمعيشية.

 

وفي هذا السياق، أكد أن مصر قامت بجهود كبيرة في هذا المجال حتى أصبحنا نصدر أكثر من 350 منتجا، يتم تصديرها لدول العالم، كما أحدثنا طفرة كبيرة في عملية الاستزراع السمكي وتطهير المزارع السمكية، مما يعد طفرة كبيرة في تنمية الثروة السمكية، وفي النهاية فإن القطاع الزراعي قطاع هام ومؤثر في عملية التنمية المستدامة، ولذا وجب الاهتمام به كثيرا.

شارك في ورشة العمل الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كما أدارها: منجستاب هايلي، المدير القطري السابق لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، المدير الإقليمي الحالي لمنطقة جنوب أفريقيا للبرنامج.