العراق: قرارات جديدة لمنع تزوير الانتخابات المقبلة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، تفاصيل إجراءاتها لترصين العملية الانتخابية، فيما حدد خبيران قانونيان عقوبات المخالفين لتعليمات وشروط الانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات العراقية نبراس أبو سودة، إن هناك بطاقات انتخابية ما زالت قيد التوزيع من قبل مراكز التسجيل، وهناك فرق جوالة تابعة لمراكز التسجيل ولمكاتب المفوضية في المحافظات"، مبينةً، أن "البطاقات البايومترية التي تمَّت طباعتها تبلغ نحو 17 مليون بطاقة، "حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية".

وأضافت، أن "البطاقات الانتخابية التالفة تكون على نوعين: الأول البطاقات المسلمة من قبل أصحابها عند تسلمهم البطاقات البايومترية خلال مرحلة تحديث السجل الانتخابي خلال فترة 2/1/2021 الى 15/4/2021، والتي تسمى البطاقات الإلكترونية التي لا تحتوي على صورة ولا بصمات ، بينما النوع الثاني: البطاقات العائدة للعامين 2013 و2014 ولم يتسلمها أصحابها وبقيت في مراكز التسجيل".

تلاعب أو شراء بطاقات تعد جريمة

واوضحت انه "تم إتلاف البطاقات بموجب قرار مجلس المفوضين وبحضور اممي وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة ووسائل الاعلام وباشراف مباشر من قبل رئيس الإدارة الانتخابية"، مؤكدة أن "البطاقات المسلمة يشترط ان يتسلمها صاحبها بالتوقيع والبصم".

وأشارت أبو سودة الى أن "أي تلاعب أو شراء بطاقات تعد جريمة حيث جرَّمها قانون الانتخابات رقم 9 ووضع لها اجراءات عقابية تصل الى الحبس "، مبينة أن " المفوضية عملت باجراءات رصنت من خلالها البطاقة الانتخابية بحيث لا يمكن استخدامها الا من قبل اصحابها، لكون الناخب تؤخذ منه بصمة ثلاثية بعد ابراز بطاقته البايومترية وهوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة في يوم الاقتراع، اي ان البطاقة الانتخابية يجب ان يبرز معها مستمسكاً لإثبات عائديتها للناخب".

إجراءات عقابية لمن يحاول الضغط على الناخب

وتابعت ، أن " البطاقات الانتخابية سيتم تعطيلها بعد ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، فضلاً عن منع إدخال الهواتف النقالة الى مراكز الاقتراع لضمان عدم تصوير التصويت للذين يتعرضون للضغط أو ما شابه ذلك من قبل المرشحين"، مشيرة الى ان " هناك إجراءات عقابية لمن يحاول الضغط على الناخب او التاثير على ارادته او اعطاء رشوى".

وبينت انه " في حال وجود حالات لاستغلال الناخبين او الضغط عليهم يجب ان تكون هناك شكوى معززة بدليل لانها تعد جريمة انتخابية تستلزم اتخاذ اجراءات عقابية من قبل المفوضية والمحاكم المختصة"، منوهة بان " هناك 6 شكاوى وردت للمفوضية حول تحريف الدعاية الانتخابية او محاولة التاثير على ارادة الناخبين وهذا كله يجري حاليا التحقيق به".

ومضت بالقول: ان " المادة 35 من القانون تمنع الاعتداء والتلاعب باستخدام اسم الغير او التشهير بالمرشحين حيث حددت العقوبة السجن مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن السنة ، والغرامة لا تقل عن المليون ولا تزيد عن 5 ملايين دينار".

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،عن وجود بعض الجماعات التي تحاول ابتزاز الناخب، والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة، ومحاولة التجاوز على الدولة والقانون.

الانتخابات مهمة في تأريخ العراق

وقال الكاظمي، وفّرنا كل أشكال الدعم لمفوضية الانتخابات العراقية وللجنة الأمنية المكلفة بحماية العملية الانتخابية، وعلينا الاستفادة من أخطاء الماضي"، لافتاً إلى أن " هذه الانتخابات مهمة في تأريخ العراق، ونعمل على إعادة هيبة الدولة بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان.