التضخم في كندا يرتفع بأسرع وتيرة منذ 2003

تسارع التضخم في كندا إلى أسرع وتيرة منذ عام 2003، وهو ما يمثل صداع سياسي لرئيس الوزراء جستن ترودو قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.1 في المائة في أغسطس عن العام السابق، حسبما أفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء في أوتاوا، وهو الشهر الخامس على التوالي لزيادة التضخم فوق سقف بنك كندا البالغ 3 في المائة. وهذا هو أعلى مستوى منذ مارس 2003، عندما لامس 4.2 في المائة. وكان الاقتصاديون يتوقعون مكاسب سنوية بنسبة 3.9 في المائة. كانت الزيادة في تكاليف الإسكان محركا رئيسيا للتضخم السنوي.

كان البنزين ومؤشر تكلفة إحلال مالكي المنازل - المرتبط بأسعار المنازل الجديدة - من أكبر المساهمين الصعوديين في التضخم السنوي في أغسطس. وارتفع مؤشر السكن بنسبة 14.3 في المائة في أغسطس عن العام السابق. وقال التقرير إن هذه هي أكبر زيادة سنوية منذ عام 1987 والشهر الرابع على التوالي لنمو الأسعار.

وتعاني كندا من أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت كندا 2774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و549 ألفًا و841 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفًا و247 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 54.399 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.