مصرفيون من ذهب.. إنجازات استثنائية للمخضرم حسين الرفاعي رئيس بنك قناة السويس

استطاع المصرفي المخضرم حسين رفاعي أن يتبوأ مكانة متقدمة، وأن يثبت جدارته عبر خبرته المصرفية الواسعة، والتي تكونت على مدار من 35 عامًا في مجال الخدمات المالية والشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية، حقق فيها طفرة مشهودة في بنك قناة السويس الذي تولى رئاسته منذ مايو 2017، من حيث نتائج الأعمال، والخدمات المقدمة، وذلك في إطار استراتيجية البنك التوسعية داخل السوق المصرية.

وطبقًا للقوائم المالية لبنك قناة السويس، نجح البنك في تحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخه لتصل إلى 602 مليون جنيه مصري بنهاية عام 2020 مقارنة 542 مليون جنيه بنهاية عام 2019 بنسبة نمو 11%، مدعوما بتحسن ملحوظ في صافي الدخل من العائد بنسبة نمو 25%.

وارتفع إجمالي المركز المالي إلى 54 مليار جنيه في نهاية 2020 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنهاية عام 2019.

كما نجح البنك في زيادة محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 16% لتصل إلى 17.8 مليار جنية مصري بنهاية عام 2020 مقارنة بـ15.4 مليار جنية مصري بنهاية عام 2019، ونجح البنك في الحفاظ على الودائع البالغة 44.3 مليار جنية مصري بنهاية 2020.

وامتدت نجاحات حسين رفاعي في بنك قناة السويس، لتشمل إنشاء إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة التجزئة وقسم إدارة المخاطر، وتفعيلها لأول مرة في تاريخ البنك، بخلاف افتتاح فروع جديدة وتجديد الفروع القائمة من الداخل والخارج.

وامتد النجاح الذي حققه رفاعي في بنك قناة السويس، ليشمل التوسع في مجال مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية Digital Banking، ليكون البنك من أقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم الحلول والخدمات البنكية الإلكترونية أو خدمات سداد المدفوعات الحكومية.

​​​​​​

كما نجح رفاعي في تحقيق نجاح ملحوظ في التصرف في محفظة الأصول التي آلت للبنك وفاء لديون (التي لا تدر عائدًا).

حسين رفاعي الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي المالي بالبنك الأهلي المصري في عام 2008، لعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة البنك المالية، ونجح خلالها في القيام بدور مؤثر في عملية التحول وإعادة الهيكلة التي أجراها البنك.

وساهم رفاعي خلال تلك الفترة بشكل كبير في زيادة صافي الإيرادات من 375 مليون جنيه في عام 2008 إلى 13 مليار في 2017.

كما قام بدور رئيس في إصدار أول سند يورو بوند من البنك الأهلي، والذي وصلت قيمته إلى 600 مليون دولار أمريكي وتم إغلاقه في أغسطس 2010، وهو أول سند دولي يصدره بنك في مصر، كما وجه أعضاء لجنة السندات للاستفادة من سوق السندات الدولية في إصدار سند معياري آخر خلال عام 2015.

وفي خلال تلك الفترة، ساهم رفاعي في عملية زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، بجانب زيادة إجمالي الأصول من 400 مليون جنيه إلى نحو تريليون جنيه.

كما كان له دورًا فعالًا بالمساهمة في تحويل النظام المصرفي الرئيسي إلى النظام المالي من i-flex وOracle، لتلبية احتياجات الأعمال المتزايدة للبنك.

وتولى تسوية نزاع خاص بضرائب الشركات استمر لمدة 25 عامًا، ما أدى إلى الإفراج عن مخصص بقيمة 1.1 مليار جنيه في عام 2009.

وأيضًا تسوية نزاع خاص برسم دمغة استمر لمدة 10 سنوات، ما أدى إلى الإفراج عن مخصص بقيمة 1.5 مليار جنيه في عام 2016.

كما نجح في إعادة هيكلة شركة الأهلي كابيتال، بهدف تحويلها إلى بنك استثماري متكامل، وقيادة جهود الفريق لإنشاء أول شركة صرافة تابعة للبنك الأهلي.

وفي الفترة من أبريل 2015 وحتى مايو 2017 وقبل انتقاله لتولي منصبه في بنك قناة السويس، شغل رفاعي عضوية المجلس التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، والذي خوله بالإشراف على الإدارة المالية وإدارة التخطيط الإستراتيجي وإدارة الخزينة وإدارة أسواق رأس المال وإدارة المؤسسات المالية.

كما تولى منصب المسؤول التنفيذي المخول بالتواصل مع البنك المركزي ووزارة المالية والوكالات الدولية للتصنيف الائتماني ومنها إس آند بي وفيتش وموديز.

خبرات حسين رفاعي كان لها دورًا حيويًا في تشكيل شخصيته القيادية القوية، إذ شغل من قبل العديد من المناصب المهمة منها عضو مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC، وعضو مجلس إدارة شركة ميداليك التابعة لوزارة البترول، وعضو مجلس إدارة مستشفى القطامية كلينيك.

كما شغل رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي (والتي يبلغ رأس مالها 5 مليارات جنيه)، ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة في أثناء إنشائها في عام 2017

ومن بين المناصب التي شغلها أيضًا عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية من نوفمبر 2014 حتى ديسمبر 2015، وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بلندن، المملكة المتحدة، منذ يناير 2014، وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بمركز دبي المالي العالمي، دبي، منذ فبراير 2013.

قبل انتقاله للبنك الأهلي المصري وبالتحديد خلال الفترة من 2004 وحتى 2008، شغل رفاعي منصب المدير المالي القٌطري ببنك باركليز، وخلال تلك الفترة نجح في تولي أكبر معاملة للأسهم الخاصة أجراها البنك خلال عام 2007، والتي نتج عنها صافي أرباح رأس المال بقيمة 26 مليون دولار أمريكي (بنسبة 35% من صافي الربح).

لم يكن بنك باركليز الوحيد الذي عمل فيه رفاعي، ففي الفترة من 2001 وحتى 2004 شغل منصب نائب الرئيس/ المدير المالي لسيتي بنك، وتبع إداريًا مسؤول الشركات القُطري لمصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط (11 بلدًا) ووظيفيًا المدير المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في الفترة من 1990 وحتى 1995، شغل منصب رئيس القطاع المالي لمنطقة الخليج وشرق البحر الأبيض المتوسط والمملكة العربية السعودية لشركة بريستول مايرز سكويب.

كما شغل منصب نائب المدير المالي لشركة آي سي إل/فوجيتسو – القاهرة، مصر 1990 – 1995.

ومدرس مادة المحاسبة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة – مصر 1990 – 1995. ومدير مساعد (مراقب مالي)، سيتي بنك مصر 1988 – 1990. وضابط الائتمان، بنك سوسيتيه جنرال – القاهرة، مصر 1984 – 1988.

وحصل رفاعي على العديد من الجوائز خلال مشوارة الوظيفي، أبرزها الحصول على ثلاثة جوائز من مؤسسة EMEA Finance لأفضل القروض المشتركة لعام 2018، وهي:

التقدير والمكافأة من محافظ البنك المركزي المصري لجهوده في أثناء فترة خدمته بالبنك الأهلي المصري.

جائزة الامتياز لأفضل موظف من آي سي إل/فوجيتسو – مصر 1994.

ترشح للحصول على جائزة رئيس مجلس إدارة مجموعة باركليز لعام 2007.

أما عن المؤهلات العلمية فحصل حسين رفاعي على المؤهلات التالية:

حصل رفاعي على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، وماجستير من جامعة “ثندربيرد” في الإدارة الدولية بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، والزمالة الأمريكية لجمعية المحاسبين القانونيين CPA.

حاصل على الزمالة من جامعة المحاسبين القانونيين CPA (محاسب عام معتمد) واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 1993.

حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الدولية من كلية “ثندربيرد” للإدارة العالمية، جلينديل، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1987.

حاصل على بكالوريوس التجارة، تخصص محاسبة، الترتيب 15 من 5000، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، مايو 1982.