تقرير أمريكي يشيد ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر

أِشاد موقع المونيتور الأمريكي في تقرير له بدعم مصر لبرامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، مؤكدا على أن العمل الخيري الأهلي المدعوم من الحكومة ساهم بشكل كبير في دعم آلاف الأسر الفقيرة في قرى ونجوع مصر.

وقال الموقع الأمريكي إن مصر زادت مؤخرًا من العمل الخيري في جميع أنحاء البلاد كجزء من الجهود المبذولة لدعم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية.

وبالتعاون بين الحكومة المصرية و18 مؤسسة وجمعية خيرية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر قافلة "بوابات الخير" التي وصفها الموقع الأمريكي بأنها أكبر قافلة خيرية في مصر لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والفئات الأكثر ضعفا.

ووفقا للموقع، فإن القافلة تضم 1000 شاحنة تحمل أنواعًا مختلفة من المساعدات لخدمة مليون أسرة في جميع أنحاء البلاد، مستهدفة بذلك قطاعات الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الحضرية والاقتصادية، ودعم التعليم والتدريب، وكذلك جهود مواجهة الكوارث والأزمات.

وتابع الموقع أن صندوق تحيا مصر والذى نظم حفل تدشين القافلة، يعد من أهم المشاريع الحكومية التي انطلقت عن طريق التنسيق بين الدولة والجمعيات الخيرية الأهلية للاستفادة من إمكانيات هذه الأخيرة وتواجدها فى المجتمع المحلى عبر المحافظات والمدن والقرى المصرية، من خلال شبكات المتطوعين والمتبرعين.

ويأتي هذا التنسيق كجزء من المبادرات الرئاسية المختلفة مثل مبادرة الحياة الكريمة التي تهدف إلى القضاء على الفقر والجوع والأحياء الفقيرة والمرض.

وأطلقت الحكومة المصرية في عام 2016 برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية مصر 2030، وشمل البرنامج تعويم سعر الصرف للعملة المحلية ، ورفع دعم الطاقة والوقود تدريجيًا ، وتنفيذ سياسات التقشف المالي.

وتابع الموقع أن الحكومة المصرية حريصة على زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي بحيث لا يضطر الفقراء إلى تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي وضمان الدعم الشعبي للإصلاحات.

ومن أجل تمويل برامج الحماية الاجتماعية، والتي بلغت 283.4 مليار جنيه مصري (18 مليون دولار) في ميزانية 2021-22، دعا الرئيس السيسي المجتمع المصري إلى التبرع.

وتسعى الحكومة المصرية إلى التنمية الاجتماعية من خلال الاعتماد على دور فعال للمنظمات غير الحكومية وإدماجها في خطط التنمية في محاولة لاستعادة الثقة في العمل الأهلي، وخاصة المؤسسات الخيرية التي تسيطر على قطاعات كبيرة من المجتمع المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المنظمات غير الحكومية في 2019 أدى إلى زيادة عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وقفزت الأرقام من 37500 منظمة في عام 2012 إلى 50572 في عام 2019، مع وجود جمعية خيرية تقريبًا في كل قرية صغيرة في مصر لرعاية احتياجات السكان الأكثر ضعفًا من خلال مصادر التمويل التي تعتمد بشكل أساسي على التبرعات مثل الزكاة (الصدقات الإسلامية) والزكاة.

وفي هذا السياق، قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لـ "المونيتور": "إن اهتمام الدولة بإدماج المنظمات غير الحكومية في المبادرات الداعمة لخطط التنمية ومكافحة الفقر والجوع ودعم القطاع الصحي يأتي بعد تاريخ طويل من العمل المدني الذي نجح في خدمة المواطنين في مختلف القطاعات".

وأضاف أن "المنظمات غير الحكومية لن تقوم بمفردها بجهود التنمية في المجتمعات المحلية، لكنها ستساعد الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من البرامج التي كانت تنفذها الحكومة وحدها".

ولخصت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، في كلمة ألقتها بمناسبة اليوم العالمي للأعمال الخيرية في 5 سبتمبر، الشراكة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية قائلة: "لقد تحول المجتمع المدني المصري من تقديم المساعدات للأفراد والأسر إلى مؤسسات التخطيط والعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة ".