تعرف على سر الاستقالات الجماعية من حركة النهضة التونسية

تعيش تونس أوضاعا استثنائية منذ القرارات التاريخية للرئيس قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، في 25 يوليو الفائت، والتي أعقبتها قرارات الأسبوع الماضي بتعطيل الدستور وبدء عملية شاملة لتغيير النظام السياسي في البلاد.

قرارات سعيد الجريئة جاءت تماشيا مع رغبات الجماهير التي خرجت في مظاهرات منددة بحكم حزب النهضة الإسلامي التابع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ما وضع الحركة ورئيسها راشد الغنوشي في ورطة بعد 10 سنوات من التحكم في مفاصل الدولة التونسية.

وشهدت حركة النهضة موجة استقالات وصلت إلى 131 استقالة من المكاتب الجهوية والمحلية و شورى الحركة.

خداع التونسيين

عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية، أسامة عويدات، قال لـ«الدستور»، إن هذه الحركة مراوغة ولطالما دأبت على خداع التونسيين.

وأضاف عويدات، بقوله: لماذا استقالو الآن، هذه تكتيكات لإعادة ترتيب الأوراق وإعادة طرح توجه الإسلام السياسي برؤية جديدة، إنهم يريدون إيهام الناس بأنهم تغيريو وأنهم ليسوا مطبعين مع الفساد والفاسدين.

وتابع بقوله، إن الاستقالات مناورة الغرض منها العودة مستقبلا إلى المشهد السياسي، لافتًا إلى أن طريقة الإدارة الفاشلة داخل الحركة، وتربع الغنوشي على عرشها لمدة تقترب من 50 سنة انعكست على سياساتهم في إدارة الدولة بفشل منقطع النظير لمدة 10 سنوات من الخراب عاشتها تونس تحت حكم الإخوان.

مناورة خبيثة

بدوره، قال عضو المجلس الوطني لحركة الشعب محمد شبشوب، إن الأفعى تغير جلدها لكن سمها يبقى قاتلا، وهذا ينطبق على التنظيم الإخواني و حركة النهضة في تونس.

وأضاف أن الاستقالات المتتالية من حركة النهضة تمثل مناورة جديدة خبيثة للانتقال من يافطة النهضة إلى يافطة جديدة، متوقعًا أنهم بصدد التحضير لها في الخفاء في محاولة لخداع التونسيين.

وتابع بقوله، إن: الغنوشي يتحمل ما آلت إليه البلاد، لتشبثه بالكرسي ومناوراته التي كشفها الشرفاء والشعب، وهو السبب الرئيسي في خلق تصدعات ظهرت للعيان مؤخرا داخل حركة النهضة، خصوصا بعد تخطيطه لرئاسة أخرى للحركة والذي يمنعه منها النظام الداخلي.

وأشار إلى أن الغنوشي ظل طوال السنوات الماضية أكثر شخصية سياسية تونسية مكروهة، وهو ما لم يستوعبه هو ولا أتباعه في حركة النهضة، وغضب الشعب على النهضة يوم 25 يوليو خير دليل على ذلك، حين شهدت البلاد حرق مقرات النهضة بجميع أنحاء الجمهورية.