عاجل.. البرلمان الأوروبى يقر حظرًا شاملًا على المراقبة الجماعية البيوميترية
أ ش أ موقع السلطةصوَّت البرلمان الأوروبي لصالح الحظر الشامل على المراقبة الجماعية البيوميترية، وهي تقنيات المراقبة عن بعد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي -وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقني- إنه يجب على المشرعين في الاتحاد الأوروبي إصدار حظر دائم على التعرف الآلي على الأفراد في الأماكن العامة؛ احترامًا للخصوصية والكرامة الإنسانية، موضحين أنه يجب مراقبة المواطنين فقط عند الاشتباه في ارتكابهم جريمة.
وأشار "تيك كرانش" إلى أن تقنيات المراقبة عن بعد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه، لها تبعات كبيرة على الحقوق والحريات الأساسية مثل الخصوصية، موضحًا أنها، وبالرغم من ذلك، تتسلل بالفعل إلى الاستخدام العام في أوروبا.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. سنغافورة تسجل 3500 إصابة بكورونا
- عاجل.. جوجل تخطط لاستثمار 50 مليون دولار فى الشركات الإفريقية
- عاجل.. رئيس وزراء لبنان يوقع مشروع قانون لرفع الحصانة عن الجميع
- كوريا الجنوبية: من الصعب توقع تحول جوهري فوري في العلاقات مع طوكيو
- فرنسا: الخلاف مع واشنطن بشأن الغواصات ما زال قائمًا
- عاجل.. السيسى يؤكد استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية
- عاجل.. إصابة 12 فتاة من أسرة واحدة بالتسمم في قنا
- عاجل.. مدحت العدل يعلن عن تقديم مسلسل من بطولة خالد النبوي
- عاجل.. انقلاب سيارة نقل محملة باسطوانات غاز في قنا
- عاجل.. مدبولي يتابع موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الكهرباء
- عاجل.. التحالف العربي يدمر 3 زوارق مفخخة جهزتها ميليشيا الحوثي لاستهداف التجارة العالمية
- عاجل.. بوتين يأمر الحكومة بالتقيد بنقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
وفي سياق آخر، دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى تجميد استخدام بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي بينها تقنيات التعرف على الوجوه إلى حين وضع ضوابط مناسبة لحماية حقوق الإنسان من أي تجاوزات محتملة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه إن "تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تكون لها تبعات سلبية وحتى كارثية إذا ما استُخدمت من دون أخذ طريقة تأثيرها على حقوق الإنسان في الاعتبار بصورة كافية".
ودعت باشليه إلى تقويم المخاطر المتأتية عن الأنظمة المختلفة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، على صعيد الخصوصية أو حرية التنقل والتعبير، وثم حظر الاستخدامات التي تحمل المخاطر الأكبر أو وضع ضوابط قانونية كبيرة لها.
لكن بانتظار إنجاز عمليات التقويم هذه، "على الدول تجميد استخدام التقنيات التي قد تنطوي على خطر كبير"، وفق باشليه التي تولت سابقًا رئاسة تشيلي، خلال تقديمها تقريرًا جديدًا للمفوضية في هذا الشأن.
وضربت باشليه مثلًا كالتقنيات التي تتيح اتخاذ قرارات تلقائية أو تلك التي تُستخدم في تحديد مواصفات معينة للأشخاص.