عاجل.. البعثة الأممية ترحب بتجديد مهمة بعثة تقصي الحقائق في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وقالت البعثة الأممية في بيان مساء اليوم، إنها تدعم عمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كلياً وهو أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.

ودعت البعثة الأممية إلى ليبيا جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وكان مجلس حقوق الإنسان اعتمد في يونيو 2020 بالإجماع قرارا رعته المجموعة الأفريقية، ومن ضمنها ليبيا، يقضي بإنشاء بعثة لتقصّي الحقائق في ليبيا من أجل التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في البلاد منذ 2016.

ورغم أن الخطوة لقيت ترحيبا واسعا من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في ليبيا، لكن أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة والتأجيلات الناجمة عن جائحة كورونا لم تمكن البعثة من بدء عملياتها إلا في يونيو الماضي.

وقدمت بعثة تقصي الحقائق التي انتهت ولايتها في 30 سبتمبر الماضي، نتائج عملها إلى مجلس حقوق الإنسان في السابع من أكتوبر المقبل، بعد مرور أربعة أشهر فقط على الانطلاقة الكاملة لعملياتها.

وطالبت 7 منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، الشهر الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا التي انتهت ولايتها الشهر الجاري، مشددين على أن ذلك أمر أساسي للمساءلة عن الانتهاكات في الماضي والحاضر في ليبيا.

وقالت المنظمات السبع في بيان مشترك إن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما يشمل ليبيا، أن تستمرّ في دعم البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا من خلال تجديد ولايتها، وذلك في أثناء الدورة الثامنة والأربعين للمجلس، التي انطلقت في 13 سبتمبر 2021.

ونبهت المنظمات وهى "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان- اللجنة الدولية للحقوقيين- رابطة النساء الدولية للسلام والحرية- محامون من أجل العدالة في ليبيا- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- منظمة العفو الدولية- هيومن رايتس ووتش"، إلى أن الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني الماضية والمستمرّة اليوم في ليبيا يحفز العنف وانعدام الاستقرار القائم منذ وقت طويل في البلاد.